لجنة الداخلية في طلب إلى وزارة الداخلية: "تحديد مقاييس جديدة لإعطاء رخصة سلاح خلال شهرين ولتقديمها لمصادقة لجنة الداخلية"، هذا ما حدّدته لجنة الداخلية في نقاش بادر إليه نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" فيما يتعلّق بموضوع سياسة مصادرة الأسلحة من السكان الحائزين على رخصة لحيازتها.

لجنة الداخلية البرلمانية أقامت الثلاثاء (29.06.2010) نقاشًا ثالثًا في موضوع سياسة إعطاء رخص سلاح للمواطنين وذلك بعدما فحص في الجلستين السابقتين التي أقامتهما اللجنة موضوع ماهية المقاييس القائمة التي حددتها وزارة الداخلية وبحث تبرير السياسة التي توجه الشرطة في مصادرة الأسلحة من أصحابها.

شارك في هذا النقاش عشرات المدعوين ومن ضمنهم المبادر إلى النقاش النائب مجلي وهبة, أعضاء الكنيست يسرائيل حسون، حمد عمار وميخائيل بن أري, مندوبو وزارة الداخلية, وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي وغيرها من الهيئات والمواطنين الذين تضرروا من السياسة العشوائية المعتمدة في جمع الأسلحة من السكان.

وأشار النائب مجلي وهبة خلال النقاش إلى أنّ وزارة الداخلية تشكّل اليوم إمعة للشرطة ولسلطة الطبيعة والحدائق فيما يتعلق بالقرار التنفيذي لشرطة إسرائيل بتقليص كميات الأسلحة الخاصّة: "السلطات التي اعتمدنا عليها حتى الآن خانت  وظيفتها في الاهتمام بصورة نزيهة بتجديد رخص الذين كانوا يحوزون حتى الآونة الأخيرة أسلحتهم. لا يعقل أن يطلب على حين غرة من الأشخاص الذين يملكون رصيدًا من 30 عامًا في خدمة الدولة في السلطات الأمنية إرجاع أسلحتهم إلى الشرطة لمجرد أن وزارة الداخلية أدخلت معايير معينة على مقاييس حيازة الأسلحة بدون التروي في التفكير حول الانعكاسات التي ينطوي عليها مثل هذا الأمر على طبقات وشرائح السكان المختلفة".

في ختام النقاش تعهد المسؤولون بإبقاء المسدسات التي يملك أصحابها رخصة تزيد عن 10 سنوات، بحيث يتم تجديدها لفترة 3 سنوات وعليه فقد نجح النائب مجلي وهبة في تليين سياسة الشرطة بجمع السلاح بالجملة بدون مراعاة مقاييس وزارة الداخلية.

وتقرر تحديد اجتماع مشترك بين وزير الأمن الداخلي وعضوي الكنيست مجلي وهبة وحمد عمار للبحث في سياسة الشرطة حول مصادرة الأسلحة من السكان