ناقشت لجنة الداخلية  في جلستها اليوم سياسة ترخيص الأسلحة وعدم  تجديدها ومصادرتها للمرة  الثلاثة ., وحضر  الجلسة النائب مجلي وهبة ,رئيس مجلس ساجور السيد جبر حمود ومدير قسم الترخيص في وزارة الداخلية السيد يعقوب عميت وممثل عن شرطة إسرائيل وضباط متقاعدين الذين صودرت أسلحتهم من بنادق صيد وهوائية وأسلحة شخصية (فرد),وصرح النائب حمد عمار إن سياسة دائرة الترخيص غير مقبولة , ولا يعقل إن تأخذ أسلحة من متقاعدين الأمن وآخرين الموجودين حاليا في أجهزت الأمن المختلفة الذين يحملون أسلحة من أماكن عملهم, وأشار النائب عمار إن موضوع معالجة إشكالية الترخيص هي بيروقراطية لا غير,وإن وزارة الداخلية تدعي بان الشرطة هي المسئولة,وشرطة تدعي أنها تستلم قوائم بأسماء الأشخاص الذين لا تريد وزارة الداخلية تجدد الترخيص لهم.

 وأضاف عمار قائلا : "هناك مشكلة أخرى مواطنين معهم ترخيص منذ سنوات ، والآن دائرة الترخيص تعلن لهم بان الترخيص ملغي بحسب معايير الشرطة. ،وحسب ما قاله السيد عميت  فهذه المعاير لا ينطبق على هذة الفئة , إلا على المتقدمين الجدد وبالنسبة لأولئك الذين لديهم أسلحة مرخصة، ينبغي أن تبقى ملكهم. كما وطالب عمار الجهات المسئولة معالجة هذه الحالة ، وتسهيل الإجراءات لأولئك الذين يسعون إلى حيازة سلاح ، لأنه في اغلب الحالات متقدمين  لطلب سلاح هم مواطنين يسعون لنيل لقمة العيش من العمل في شركات الحراسة.  

وقام رئيس الجنة النائب دافيد ازولاي  في نهاية الجلسة بتقديم توجيهات للجهات المختصة وأعلن: 

1. الجنة تتفهم أهمية خطورة ومنع توزيع وإعطاء ترخيص الحمل الأسلحة لكل شخص.
   
2. الجنة مستاء من تعامل السلطات المختصة من وضع معاير جديدة لحيازة الأسلحة, لمنع معانات لا داعي لها للمواطنين .برغم من الجلسات التي أقامت بهذا الصدد
   
3. الجنة تتوجه لوزارة الداخلية لفحص إمكانية نقل موضع ترخيص الاسلحة لوزارة الأمن الداخلي ,هكذا يمكن منع البيروقراطية لا داعي لها للمواطنين من الحصول على ترخيص .
   
4. الجنة تطالب وزارة الداخلية بنشر معاير جديدة خلال شهرين ,وعرضها على الجنة.