يشهد شارع 6 في الآونة الأخير أشغالاً في البنى التحتية وتصليحات تؤدي إلى تأخير المسافرين فيه رغم أنهم يدفعون رسوم العبور ، وهي رسوم عبور في شارع سريع من المفروض أن يضمن وصولهم بسرعة.

وبناء على ذلك تقدم النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بإقتراح قانون يتم بموجبه خصم نصف مبلغ الرسوم التي يجب ان يدفعها المسافر في الشارع ، إذا أدّت الأشغال في الشارع الى تأخيره لمدة تزيد عن عشر دقائق من الفترة الاعتيادية للسفر.

وجاء في اقتراح القانون ان الضغط في حركة السير الذي ينتج عن الأعمال التي تنفذها الشركة المسؤولة عن الشارع يسبب ازدحامات شديدة، ويؤدي الى أضرار وخسائر مادية للمسافرين فيه. وفي حالة التأخير لفترة اطول من عشر دقائق، يُخصم نصف مبلغ الدفع، ويكون وزير المواصلات شخصياً هو المسؤول عن تطبيق هذا التعديل في القانون.

وقال ألطيبي في هذا السياق : ان الشركة المسؤولة عن شارع 6 تجني ارباحاً طائلة من المسافرين، بينما هم لا يتلقون مردوداً لما دفعوا ثمنه من رسوم، ومن منطلق حقهم في ذلك تقدمنا بهذا الاقتراح لضمان تعويضهم عما يلحق بهم من ضرر، ولكي تأخذ الشركة بعين الإعتبار هذه الخسارة التي ستلحق بها في حال اجبارها على دفع تعويضات ، لكي لا تهمل مصلحة جمهور المسافرين وتتغاضى عنها