صادقت هيئة الكنيست اليوم على اقتراح قانون للنائب د.أحمد ألطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، يُلزم تعيين مندوب عربي في اللجنة الإستشارية لمفوضية تكافؤ الفرص في العمل، بحيث يعنى بدعم وضمان حقوق المواطنين العرب في سوق العمل ويطرح وجهة نظرهم في القضايا التي تقع ضمن مسؤولية المفوضية.

ويأتي هذا الاقتراح كتعديل لنص القانون الحالي والذي بموجبه يعيّن وزير الصناعة والتجارة والعمل، نظرا لان المفوضية تقع ضمن مسؤولية وزارته، لجنة استشارية مكونة من 21  مندوباً عن المكاتب الحكومية ، ونقابات العمال وأصحاب العمل، والمنظمات الفاعلة في مجال ضمان الحقوق استناداً الى قانون المساواة في العمل.

وقال النائب الطيبي خلال عرضه للقانون أمام هيئة الكنيست بأن القانون الذي أقيمت بموجبه مفوضية تكافؤ الفرص في العمل حدد بشكل مباشر ثلاث مجموعات مستهدفة، تشكل جمهور المفوضية المركزي، وتلك هي النساء والعرب وذوي الاعاقات إلا أن القانون ذاته الذي يطلب رفع التمييز عن هؤلاء ومساواة فرصهم يلزم تعيين مندوب عن النساء (سلطة تعزيز مكانة المرأة) ومندوب عن ذوي الاعاقات (مفوضية تكافؤ الفرص لذوي الاعاقات) في اللجنة الاستشارية للمفوضية بينما لا يلزم تعيين مندوب عربي أياً كان(!!).

وتسائل النائب الطيبي عن سبب هذا التمييز غير المبرر بل المستهجن بين العرب والمجموعات المستهدفة الأخرى مضيفاً بأنه من الواضح بأنه لا يعتمد على معايير قانونية او عملية موضوعية خاصة وأن التمييز اللاحق بالمواطنين العرب في سوق العمل هو الأكثر انتشاراً وحدةً، "ايعقل بأن يقام جسم هادف لتعزيز المساواة وان تنعدم المساواة فيه نفسه!".

ويذكر بأن هيئة الكنيست قد صاقت على  القانون بالقراءة التمهيدية بأغلبية 31 مؤيد مقابل معارض واحد، وكان هذا النائب الليكودي ياريف لفين الذي حاول اقناع اعضاء الكنيست التصويت ضد اقتراح القانون مدعياً بأن الكنيست بدلا من أن تدعم وتشجع المواطنين الذين يخدمون في الجيش تشجع اولئك (العرب) الذين لا يقومون بواجبهم تجاه الدولة، وقائلاً بأنه كان يتوقع من الحكومة أن تقوم بتعيين مندوب عن الدروز والبدو والشركس وليس عن العرب، فحان الوقت بأن نفهم بأن هؤلاء ليسوا عرباً (!!) على حد قوله