انضم نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" إلى التماس أصحاب الأراضي بدالية الكرمل وعسفيا وضم للالتماس رسالة دعم لمواقفهم، بعد ان كان مشاركا من خلال عمله كنائب في الوصل إلى التفاهمات بين حكومة إسرائيل وأصحاب الأراضي. جاء في رسالة النائب مجلي وهبة: "لقد حذرت مؤسسات الحكومة من انه يجب التوصل لتسوية ملائمة لكل أصحاب الأراضي . لكن للأسف فالحكومة والمؤسسات السلطوية لم تف بالتزاماتها للسكان ولذا فإنني أعرب عن دعمي لهذا النضال العادل". وأضاف: "يجب أن نتذكر أن الأراضي بين كيبوتس ياجور ويوكنعام كانت في السابق جزءًا لا يتجزأ من أراضي قريتي دالية الكرمل وعسفيا. في البداية نقلت بعض الأراضي إلى المجلس المحلي زفولون داخل سيادة السلطات الدرزية في أراض كانت تابعة لسكانها. ولاحقا بدأت خطوات تخطيط مسّت بهذا القسم من الأراضي بصورة جسيمة بحيث لم تبقِ لأصحاب الأراضي أي شيء.. لم يكن التخطيط الذي قاموا به منطقيا بحيث أن أراضي ياجور ويوكنعام لم تتضرر، وأن الوحيدين الذين تحملوا عبء البنى التحتية كانوا أصحاب الأراضي الدروز". قدم الالتماس الأسبوع الماضي على خلفية مطالبة أصحاب الأراضي بالحصول على كل حقوقهم مقابل أراضيهم، التي تم التخطيط لإقامة مشاريع قومية فوقها مثل أنبوب الغاز، شارع 6 وقطار إسرائيل.

وهبة يطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في أحداث الأسطول  ناقشت الكنيست أمس اقتراحا عاجلا قدمه نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" حول إقامة لجنة لفحص نتائج أحداث الأسطول البحري. وقد بادر وهبة إلى ذلك بعد اتخاذ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرارا بإقامة لجنة تحقيق دولية لفحص الممارسات الإسرائيلية بخصوص اعتراض الأسطول والقرار المعاكس لدولة إسرائيل بإقامة لجنة خبراء قانونية لفحص الموضوع.
 وكان وهبة قد انتقد بشدة طريقة عمل الحكومة ورئيسها وقال: "كل مواطن يتساءل هل كان من المفروض اعتراض الأسطول وهل جرى ذلك بطريقة صحيحة. بدلا من إعطاء الإجابات للمواطنين, هاجم رئيس الحكومة دول العالم واتهمها بالتملق وبالوقوف ضد إسرائيل. وهذا الأمر لم يخفف من السقوط السياسي وجعل من إسرائيل دولة منبوذة ووحيدة"..
 وأضاف: من المهم استجواب ثلاثية نتنياهو، براك وليبرمن، الذين يحاولون التغطية على قراراتهم، مع ان أيا منهم لم يحاول تقدير الثمن السياسي الباهظ الذي أدى في النهاية إلى انهيار العلاقات مع تركيا وهشم مكانة إسرائيل في العالم".
 وتابع النائب وهبة يقول: "بدلا من عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر واتخاذ القرار الأنسب كما يجري في أحداث بمثل هذا الحجم بإقامة لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض من المحكمة العليا، تغطي الحكومة نفسها بغطاء إقامة لجان فحص منزوعة التأثير والصلاحيات، لا تحقق وتستخلص العبر بل تفحص كيفية تبرير بعض الشؤون القانونية الهامشية غير القادرة على إرضاء دول العالم، والانكى من اجل استخلاص عبر من طريقة اتخاذ القرارات والأداء الإعلامي غير السليم وتصحيح العزل السياسي الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه.
 في نهاية النقاش طالب نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" بإقامة لجنة تحقيق رسمية وقال: "أنادي بإقامة لجنة تحقيق حسب القانون، لتفحص أداء الحكومة وطريقة اتخاذ القرارات من قبل المستوى السياسي بحيث تعطى إجابات لحالات الإخفاق في تخطيط عملية السيطرة على المرمرة مع استخلاص العبر للمستقبل".