اخبار محلية | مشروع التواصل على جدول أعمال الكنيست

الاحد 28.04.2024

اخبار

الرئيسية >> اخبار محلية

(اضف تعقيب)

مشروع التواصل على جدول أعمال الكنيست

2010-06-03 14:54:12

بحثت الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع اقتراحا عاديّا لجدول الأعمال تقدّم به عضو الكنيست سعيد نفاع موضوعه :"سياسة السلطات الإسرائيليّة وزارة الداخليّة ومكتب رئيس الحكومة في منع التصاريح عن الدروز للقاء أهاليهم والقيام بشعائرهم المذهبيّة". وخلال تقديمه للاقتراح قال النائب نفاع:

النائب نفاع : منذ أن انطلقت لجنة التواصل قدّمت لها كل الدعم الذي أستطيع وطرح الموضوع على جدول أعمال الكنيست جزء من هذا الدعم.

خلال المداولات على رفع حصانتي لتقديمي للمحاكمة بسبب مساعدتي ومرافقتي وفد التواصل أيلول ال-2007 إلى سوريّة، تساءل بعض أعضاء لجنة الكنيست لماذا لا يُطرح الأمر على الكنيست وها أنا أطرحه لنرى موقفهم منه.وأضاف: لا يجوز أن يبقى الطائفة الدرزيّة الوحيدة في البلاد التي تمنع عنها تصاريح الخروج للتواصل وتأدية شعائرها المذهبيّة بحجة أن لبنان وسوريّة معاديتين في حين يخرج مثلا اليهود إلى العراق وحتى إيران للتبرك بمقامات أوليائهم وهكذا بقيّة الطوائف وبعلم وموافقة السلطات الإسرائيليّة. هذا عدا عن الحق الإنساني في التواصل بين الأهل فبحكم ظروف تاريخيّة لا توجد في إسرائيل عائلة درزيّة غير منقسمة بين الدول الثلاث.

الكنيست اليوم أمام امتحان لتقول كلمتها إمام المؤسسة التنفيذيّة، وبعد النقاش الذي شارك فيه كذلك النائب عفو إغباريّة عن الجبهة ونسيم زئيف عضو لجنة الكنيست الذي صوّت حينها مع نزع الحصانة عن النائب نفاع وردّ وزير الشؤون الدينيّة يعقوب مارجي باسم الحكومة تقرر تحويل الموضوع للبحث المعمق في لجنة الداخليّة البرلمانيّة.

الشيخ عوني خنيفس رئيس لجنة التواصل: تواصلنا مع أبناء أمتنا حقّ وطنيّ وطرحه على الكنيست خطوة مكملّة لما كنّا بدأناه.

هذا وقد حضر الجلسة وفد كبير من لجنة التواصل ناهز المائة شيخ وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الشيخ عوني خنيفس ونائبه الشيخ معذى سيف. وقد صرّح رئيس اللجنة عقب البحث:انطلقنا في مشروع التواصل هذا الحق الإنساني والمذهبي والوطني منذ ال-2003 وعبرنا الكثير من المراحل مضطرين أمام رفض السلطات الإسرائيليّة القيام به رغم المنع، وعلى خلفيّة ذلك يُقدّم اليوم النائب نفاع للمحاكمة بعد أن سمحت لجنة الكنيست للمستشار القضائي تقديمه للمحاكمة. وهنالك 7 شيوخ من رئاسة اللجنة منهم أنا تلقينا إشعارا من النيابة العامة تقديمنا للمحاكمة وما زلنا ننتظر القرار النهائي. وأضاف: قررنا أن نخطو هذه الخطوة لنضع الهيئة العليا الإسرائيليّة الكنيست أمام امتحان ولنغلق الطريق لاحقا أمام المؤسسة الإسرائيليّة عن ممارستنا هذا الحق وبكل السبل التي نرتأيها، فهو حقّ إنساني ومذهبي ووطنيّ لن نقبل أن نُمنع من ممارسته.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير

تعليق فيسبوك

تعليقك على الموضوع