وفي هذا السياق  تم قبول الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الشعبية حيث استطاعوا عضو الكنيست ايوب القرا و النائب حمد عمار الحصول على موافقة مكتب رئيس الحكومة وشركة الغاز حسب طلب الفلاحين .

نائب الوزير أيوب قرا قال: " بعد جهود الأيام الأخيرة أتمنى انه منذ صباح الغد كل سيأخذ حقه كاملا, والمشاريع الوطنية التي ستخدم كافة سكان إسرائيل تستمر  بعملها, للأسف عقبات بيروقراطية سببت للتأخير بتنفيذ قرار الحكومة, ومنحت الفرصة لاندلاع المشاكل الأخيرة وكلي أمل أن الأيام القليلة القادمة ستثبت نوايا الحكومة الحسنة اتجاه أهالي الكرمل خاصة والطائفة الدرزية عامة