وفي اتصال لمرسلنا مع الرئيس المُقال سيف أكد النبأ، مبديا تفاؤله بالعودة لرئاسة المجلس، كون أمر إقالته لا يستند الى سوء إدارة او تجاوزات، وإنمابسب عدم إقرار ميزانية المجلس لعام 2010، كون الأصوات تعادلت خمسة ضد خمسة،في وقت كان فيه المجلس يقوم بجباية الضرائب ويقدم الخدمات ويدير مجمل شؤون البلدتين على أفضل وجه. وأبدى سيف تفاؤلا كبيرا بعدم قبول المحكمة لتبريرات الداخلية، وتأمر بإعادته إلى منصبه كرئيس مجلس منتخب من أكثريةالأهالي.

يذكر أن في الأول من شهر شباط المنصرم أعلن وزير الداخليةايلي يشاي، عن إقالة  سيف من منصبه وتعيين القائم مقام فايز حنا رئيسا مؤقتا لمجلس القريتين. وشمل القرار أيضا إقالة أعضاء المجلس التسعة. وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن لجنة مراقبة الدولةفي الكنيست كانت قد عَقدت يوم 26 من نيسان الماضي، جلسة طارئة بخصوص إقالة سيف من منصبه وأوصت بفحص هذا القرار مؤكدة بأنه غير موضوعي وليس مقعنا ولا يتركز على أسس صحيحة، وهناك ضرورة لإعادة النظر بما اتخذه وزير الداخلية من إجراءات بخصوص سيف.