اصدرت  المحكمه  المركزيه  في  حيفا  قرارا  رفضت  من  خلاله استئناف  لجنة  التنظيم  الوائيه  على  قرار  محكمة  الصلح  في  عكا  بتغريم  اضافي  لمواطن  من  قرية  حرفيش  كان  قد  ادين  بمخالفة  البناء  الغير  مرخص . 

ويدور  الحديث  عن  بناء  بيت  سكني  في  حالة  هيكل  اقيم  بناءه  على  ارض  زراعية  مسجله  كمنطقة  كسارات  خارج  اطار  مسطح  قرية  حرفيش ,  مما  استدعى  لجنة  التنظيم  الوائيه  (  غير  المحلية  )   بتقديم  لائحة  اتهام  في  محكمة  الصلح  في  عكا  بحق  المواطن  صاحب  البناء المذكور  بحجة  البناء  غير  المرخص  في  منطقة  زراعية,  وطالبت  بتغريمه غرامات   باهظة بالاضافة الى   تغريمه   بمضاعفة  قيمة البيت      (  כפל     שווי  )  وهدم  البناء  والى  ما  عدا  ذلك. 

محامي  الدفاع  د.  سلمان  خير  اقنع  القاضي  بضرورة  التساهل  مع  المتهم  وابرز  امامه  ما  هو  لصالحه  وشرح  اسباب  رفضه  اقتراح  قاضي  المصالحه  ( גישור )  ,  مما  دعى  المحكمة  بقبول  اقوال  د. خير  وبفرض  غرامه  مخفضه  نسبيا  مقدارها  18,000  شاقل  جديد  تسدد  باربعون  (  40  )  قسطا  شهريا  متساويا  والامتناع  عن  تغريم  المتهم   بمضاعفة  قيمة  البيت  (  כפל     שווי  )  وتاخير  امر  الهدم  لمدة  18  شهرا  . 

من  جهتها  قدمت الجنة  الوائيه  استئنافا  على  القرار  الذكور  بادعاء  ان  الغرامة  قليلة  جدا  وبمثابة  تشجيع  لمخالفي  البناء  عدا  عن  كونها  تدفع  باقساط  مريحة  جدا ,  وان  محكمة  الصلح  لم  تفرض  على  المتهم  جميع  ما  جاء  في  لائحة  الاتهام  وادين  به ,   وان  تاخير  امر  الهدم  لمدة  18  شهرا  مع  استحالة  استصدار  رخصة  بناء  في  الموقع  الذكور  هو  خطا  بحد  ذاته ,  ناهيك  على  ان  المتهم  لم  يحترم  القرار  الصادر  بحقه  بعدم  الاستمرار  وتغيير  وجه  البناء  وان  هنالك  من  صور  تثبت  ذلك.  وبعد   التداول   في  الاستئناف قررت  المحكمة  المركزية  في  حيفا  بقبول  ادعاء  المحامي  د. خير  بعدم  التدخل  بقرار  محكمة  الصلح  بالنسبة  للغرامة  التسهيلية  واقساطها  وابقت  على  ما  هو  عليه ,  الا  انها  ارتأت  ان  تغير  امر  منع  الهدم  لغاية  نصف  سنه  مع  استحالة  اصدار  رخصة  بناء ,  وان  يحتوي القرار  جميع  ما  ادين  به  المتهم . 

وفي  حديث  لمراسلنا  مع  المحامي  د.  سلمان  خير  قال :" ان  البناء  الغير  مرخص  اصبح  يثقل  على  كاهل  المواطن  العادي  وان  هنالك  حاجه  ملحه  وعمل  جاد  لمعالجه  جذريه  لهذا  الموضوع  حيث  ان  الخرائط  الهيكلية  الحالية  لا  تفي  بالمطلوب,  مما  قد  يفرض  على  المواطن  وبحكم  الضرورة  ان  يخالف  قانون  التنظيم  والبناء ,  والذي  بالاساس  ينتهك  مرارا  وتكرارا  على  يد  بعض  مؤسسات  الدوله  دون  رادع  وذلك  في  كل  مره  لا  يصادق  فيها  على  الخرائط  الهيكلية  بالسرعه  المطلوبه ,  او  في  كل  مرة  لا  تبادر  بها  لجان  التنظيم  بالعمل  على  تقديم  برامج  تنظيمية  حيث  يتطلب  ذلك".