قدم شخصان   من   قرية   عين  قنيه  فى  هضبه   الجولان   احدهما  اخ  لرئيس المجلس المحلى الحالى السيد معضاد زهر الدين استئناف لمحكمه العدل العليا يطالبون بموجبه باستصدار امر يلغى تعيين الرئيس ومنعه من مزاولة مهامه  الرئاسيه , والى ما عدا ذلك.

ومما جاء فى الاستئناف ان الرئيس لا يملك اهليه كافيه لاداره المجلس المحلى وان تعيينه تم بطريقه مغايره للقانون , عدا عن انه لا يوجد  تمثيل حقيقى وصادق لجميع عائلات القريه , وان من عائله الرئيس  وحدها هنالك عضوان فى المجلس من اصل سبعه اعضاء ( الرئيس واخر ) مما حدى بفوزه بغالبيه صوت واحد على منافسه لرئاسة المجلس  المحلى.

من جهته, وبناء على قرار  سعادة قاضى محكمه العدل العليا السيد ادموند ليفى قدم رئيس المجلس المحلى عين قينيه مع اربعه اعضاء ائتلاف ردهم على الاستئناف بواسطه وكيلهم المحامى د. سلمان خير واستنكروا جميع ما جاء فى بنوده وادعوا ان الاستئناف المذكور جاء كرده فعل على عدم رضوخ الرئيس لمطالب جهه ثالثه , وان الاستئناف ما هو الا وثيقه من الادعاءات الباطله غير المبرره.

وفى حديث لمراسلنا  مع المحامى د. سلمان خير ذكر ان موكله السيد معضاد زهر الدين   ذو خبره واسعه وباع طويل فى العمل الجماهيرى عاديك على انه مقبول على معظم شرائح القريه ويعمل بكد واجتهاد للصالح العام دون تفرقه بين هذا وذاك على حد سواء , وهذا على ما يبدو لم يرق على نفر قليل من قليل فى القريه.

واضاف د. خير ااسف على ما وصل اليه وسطنا العربى من ابتكارات احداها قد يكون هذا الاستئناف المقدم من اخ واخر ضد اخيه وذلك لغايه فى نفس يعقوب .

هذا  وقد  علم مراسلنا  من المحامى د.   خير انه وبعد تقديم الالتماس تقدم اعضاء المعارضه    بالاستقاله من الاستمرار بعضويتهم فى المجلس المحلى وذلك على ما يبدو احتجاجا على تعيين الرئيس وللضغط على وزير الداخليه وهيئه المحكمه للقبول بالالتماس الا انه وحتى الان لم تصدر المحكمه امرا احترازيا كما طولب بالالتماس المذكور .