بعد أحد عشر شهراً من تقديم استئناف على قرار الداخلية بواسطة المحامي نجيب زايد, إضطرت الداخلية الإسرائيلية مؤخراً منح بطاقة هوية زرقاء لموكله المواطن الفلسطيني كمال عبد الرحيم عبد المنعم القاضي (49) وذلك من خلال معاملة جمع شمل قدمتها زوجته المقدسية نداء ظاهر إبراهيم أبو خالد (38) قد تم تجميدها منذ عام 2002.

وأهم ما في الأمر أن الزوج يعاني منذ سنوات من مرض في القلب وبحتاج لعمليات جراحية معقدة وهو بأمس الحاجة لبطاقة الهوية تمكنه من الحصول على التأمين الصحي لتغطية مصاريف العمليات باهظة الثمن.

ويذكر أن الزوجين متزوّجان مُنْذُ عام 1989 ورُزٍقا بثمانية أوْلاد. وقد حالت سياسة الداخلية حينها دون قبول طلبات لمّ الشمل المقدمة من قِبَل النساء لأزواجهن بعكس طلبات الرجال لنسائهن مُعَلّلة ذلك بأن المرأة في المجتمع العربي "تسير خلف زوجها". وقد تم إلغاء ذلك التمييز الجنسي عام 1994 في أعقاب التماس إلى المحكمة العليا فقام الزوجان بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية. وقد قامت الداخلية بسحب بطاقة الهوية المقدسية بما فيها حقوق الإقامة من الزوجة المقدسية عام 1998 مسوغة قرارها بأن الزوجة انتقلت للسكن في منزل زوجها في الخليل لمدة تفوق السبع سنوات بين الأعوام 1989-1997. إلا أن الداخلية أعادت  بطاقة الهوية المقدسية للزوجة بعد تقديم البينات ووافقت أيضا على طلب جمع شمل عام 1999 ومنحت الزوج تأشيرات تتجدد سنوياً يتوجه من خلالها إلى مكتب التنسيق والارتباط المدني في الضفة الغربية للحصول على تصاريح للدخول إلى إسرائيل. وقد استمر وضع الزوج على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة من خلال بطاقة هوية تحمل "رقما وطنياً", حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة الإسرائيلية أصدرته عام 2002 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية فقام الزوجان بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد  في شهر شباط/فبراير من العام الماضي فقام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية إلا أن الداخليّة رفضت في البداية الطَلب مسوغة قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل حيث يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين. فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باسم الزوجين وأولادهما باستئناف إلى لجنة الإستئناف التي أقيمت بناء على قرار وزير الداخلية في نهاية عام 2008 مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوج.