الرئيسية
اضفنا للمفضلة
اتصل بنا
الخميس 25.04.2024
السعدي ادعاء البطركيه لانتصار بقضيه باب الخليل مغالطه ومخاطره بالقدس
2010-02-14 09:58:04
المستاجرين العرب في باب الخليل بخطر الترح يل
رساله توضيحيه للسلطه الفلسطينيه عن الانتصار الوهمي بقضيه عقارات باب الخليل
ارسل المحامي اسامه السعدي باسم مكتب محاماه ا - سعدي وشركاه نيابه عن سبعه من المحامين الذين يواكبون عن كثب ملف قضيه املاك البطركيه الاورثوذوكسيه في باب الخليل وهم المحامي اسامه سعدي والمحامي احمد سعدي والمحامي ايهاب سعدي والمحامي علي سعدي والمحامي طارق حسنين والمحامي فادي القواسمي والمحامي مامون الحشيم الذين مثلوا عددا من المستاجرين العرب الفلسطينيين في قضيه باب الخليل للمحافظه على حقوقهم القانونيه من اجل منع ترحيلهم وطردهم من قبل الشركات الاجنبيه الاستيطانيه التي تهدف للاستيلاء على عقارات والاملاك الوقفيه للبطركيه الاورثوذوكسيه في منطقه باب الخليل بالقدس الشرقيه التي تدعي بحقها بهذه العقارات والتصرف فيها بعد ان عقدوا اتفاقا مع البطرك السابق ارينيوس التي ادعى بانه لم يوقعها وليس له علم فيها بل ادعى البطرك ارينيوس بطلانها وعدم حصولها نهائيا وهذه القضيه تسببت له بمشكله كبيره ادت الى انقلاب عليه بالبطركيه من قبل الرهبان اليونان باخويه القبر المقدس انتهت بعزله وخلعه بطرق وادعاءات مختلفه رغم اصراره على انه لم يقم بتوقيع هذه الاتفاقيه بل طالب بالغائها بالمحكمه الاسرائيليه لعدم شرعيتها بل وطعن بتزويرها
الرساله مكونه من سته صفحات توضيحيه بعد دراسه قضيه عقارات باب الخليل بادق تفاصيلها وبعد ادعاء المروجين من قبل البطركيه من لجنه اعلاميه ومستشارين وناطقين رسميين باسم البطرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث لما حدث بجلسه المحكمه المركزيه بالقدس المنعقده بتاريخ 1 – 12 - 2009 والتي نشرت بشكل مكثف ببيانات تشرح عن انتصار هام وكبير لدعم صحه موقف محامي البطريركيه الاورثوذوكسيه وهذا امر مغاير للحقيقه والموقف فموقف مكتب ا – سعدي وشركاه بعد تقييمه للقرار ودراسته التفصيليه مغاير ومخالف لما نشر حيث اراد الناشرون ان يخلقوا انطباعا وقناعه بصحه ما يجري في هذه المحكمه وطمئنه لنتائج ما زالت تخضع لكقير من الرهان والغيب ولذلك ارسلت للسلطه الفلسطينيه هذه الرساله التوضيحيه لكل من للدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسه الفلسطينيه ولعطوفه محافظ القدس عدنان الحسيني
الرساله الحرفيه
حضره السيد حضره السيد
رئيس ديوان الرئاسه عطوفه محافظ القدس
د – رفيق الحسيني المحترم السيد عدنان الحسيني المحترم
نقيم ما حصل بالمحكمه بشكل مغاير ومخالف لما نشر
على اثر النشر المكثف حول ما جرى بجلسه المحكمه المركزيه – القدس المنعقده يوم 1 – 12 – 2009 وبعد ان وصف مروجوا هذا الانباء ان ما حصل كان انتصارا هاما واثباتا لصحه موقف محامي البطريركيه الاورثوذوكسيه ولاننا نقيم ما حصل بشكل مغاير ومخالف لما نشر حيث اراد الناشرون ان يخلقوا انطباعا وقناعه بصحه ما يجري في هذه المحكمه وطمئنه لنتائج ما زالت تخضع لكثير من الرهان والغيب نكتب لكم ما يلي
لتوضيح ما جرى وتاكيدا من مخاوف ازاء ما قد يجري بقضيه الاساس باب الخليل
1 – بوكالتنا عن بعض المستاجرين لمواقع في العقارات المعروفه باسم عقارات باب الخليل وبعد ان كنا طرفا في القضيه التي رفعتها الشركات الاجنبيه التي تدعي انها صاحبه الحقوق في هذه العقارات ولتوضيح ما جرى وتاكيد ما يعترينا من مخاوف ازاء ما قد يجري في القضيه الاساس والتي رفعتها في حينه الشركات الاجنبيه ضد البطريركيه وتاكيدا لما جاء في المقدمه اعلاه نضيف
احتفظت الشركات بحقها باقامه دعاوي جديده ضد المستاجرين والحكم النهائي ملزما للمستاجرين وتبقى الاوامر ساريه المفعول بغض النظر قدم القضيه
2 - لقد بادر محامو الشركات الاجنبيه التي تدعي انها صاحبه الحقوق في عقارات باب الخليل باقتراح شطب الدعاوي المرفوعه من قبل هذه الشركات بحق المتصرفين المستاجرين في هذه العقارات لقد توصل الاطراف الى توافق يتم بموجبه شطب الدعاوي الحاليه ضد المستاجرين وابقاء القضيه الاساس ضد البطريركيه كذلك احتفظت الشركات الاجنبيه بحقها تقديم دعوى – و – او دعاوى جديده ضد المستاجرين او ضد أي منهم على ان يكون قرار الحكم النهائي الذي سيصدر في الدعوى الاساس القائمه حاليا ضد البطركيه ملزما للمستاجرين بكل ما يتعلق بقانونيه العقود المبرمه مع البطريركيه ومع الشركات الاجنبيه وكذلك على ان تبقى الاوامر المؤقته التي صدرت لتاريخه في القضيه ساريه المفعول وعلى ان لا تاخذ المده الزمنيه التي ستمر الى حين صدور القرار في القضيه المذكوره بالحسبان لغرض احتساب التقادم
ما يجري على الصعيد القانوني نجاح للشركات التي حققت انجازا تكتيكيا مهما لها
3 – براينا ان نتيجه الجلسه القاضيه بشطب الدعوى ضد موكلينه المستاجرين في هذه المرحله كان شانا متوقعا لكننا نؤكد وبنظره ابعد ان تاثير ما يجري على القضيه العامه وخاصه على الصعيد القانوني هو في صالح الشركات الاجنبيه التي قد حققت انجازا تكتيكيا مهما لها وذلك
ا– لقد ضمنت هذه الشركات تجميد الوضع القائم في العقارات الى حين انتهاء القضيه الاساس بينها وبين البطريركيه
هذا الانفراد يمنع معرفه ما يدور بالقضيه وخصوصا من يهمه بطلانها
ب – لقد ضمنت هذه الشركات الانفراد بخصوميه البطريركيه وحدها في هذه المرحله بكل ما يخص موضوع التقاضي حول الاتفاقيات المبرمه بينها وبين البطريركيه هذا الانفراد يبقي مداولات القضيه بعيدا عن انظار الجهات المعنيه ببطلان العقود موضوع القضيه على كل ما يعنيه هذا الامر من ابعاد ونتائج
القرار بالقضيه سيكون ملزما لجميع المتصرفين رغم ما تحمله النتيجه من مخاطر ومجازفات
ج – لقد ضمنت الشركات ان ما ستقرره المحكمه في القضيه الاساس بينها وبين البطريركيه سيكون ملزما لجميع المتصرفين على ما تحمله هذه النتيجه من مخاطر ومجازفات
4 – نود ان نؤكد اضافه الى ما ذكر اعلاه بعض المعطيات التي من شانها ان تعزز مخاوفنا وشكوكنا حول ما جرى وما يجري وما قد يجري ومن شانه ان يمس مستقبل عقارات باب الخليل كما يلي
محامي الشركات طلب شطب الدعاوي ضد المستاجرين فما هو الهدف من ذلك
ا – كما قلنا سابقا فمن بادر وطالب بشطب الدعاوي ضد المستاجرين كان محامي الشركات ومن حقنا ان نشكك ونتساءل ما هو الهدف الحقيقي من وراء هذه المبادره وهل كان اخلاء ساحه التقاضي من مجموعه محامين متابعين ومراقبين وابقائها محصوره بين الشركات والبطريركيه فقط هو الهدف الكامن من وراء هذا الاجراء
لماذا لم تعد البطريركيه الاموال التي استلمتها مقابل عقارات باب الخليل وتستمر باستلام الاموال حسب الاتفاقيه
ب – لقد طولبت البطريركيه منذ سنوات بوجوب اعاده جميع الدفعات التي دفعتها الشركات الاجنبيه للبطريركيه على حساب الاتفاقيات المبرمه وعلى الرغم من الاستيضاح والاستفسار حول هذا الموضوع الهام والمصيري لم نحصل على أي رد ايجابي من البطريركيه كذلك لم تضمن البطريركيه في لوائحها الجوابيه أي ادعاء بانها قد اعادت للشركات الاجنبيه المبالغ المدفوعه ثمنا لهذه العقارات او أي جزء منها
اضافه الى ذلك فلقد فهمنا ان الشركات الاجنبيه تواصل تحويل دفعات سنويه للبطريركيه بدل حقوق الحكر الممنوحه لها وفقا لادعاءاتها دون ان تقوم البطريركيه برفض استلام هذه الدفعات او اعادتها الى الشركات الاجنبيه
ان هذه المساله هامه وغايه في مدى تاثيرها على ادعاءات البريركيه ولذلك نؤكد وننوه الى خطورتها
لماذا لم ينظم البطرك ثيوفيلوس لدعم موقف ارينيوس ببطلان هذه الصفقه وتاكيده بانه لم يوقع عليها
ج – ان القضيه المرفوعه من قبل الشركات الاجنبيه تستهدف الاعتراف بقانونيه وصحه العقود المبرمه بينها وبين الشركات على هذه الشركات ان تثبت امام المحكمه ما تدعيه في دعواها وذلك من خلال تقديم البينات الخطيه التي في حوزتها وبالتالي سيقع على كاهل البطريركيه عبىء البينه لاثبات ادعاءاتها بشان بطلان هذه الاتفاقيات علما بان معظم ادعاءات البطريركيه في هذا السياق ترتكز الى ما ابداه البطريرك السابق ايرينيوس في الدعوى التي تقدم فيها في حينه والتي تم شطبها بعد ان تم عزله من منصبه وبعد ان امتنع البطريرك ثيوفيلوس من الانضمام الى هذه الدعوى مما كان من الممكن ان يجعل منها القضيه المركزيه في الخلاف برمته وعليه فنحن نشكك في مدى امكانيه نجاح دفاع البطريركيه في هذا الشان حيث ستواجهه عقبات عديده
هذه العقود باطله لانها تمنح الشركات الاجنبيه حقوق الايجار بشكل يتناقض مع حقوق المستاجرين
د – من المتوقع جدا انه وخلال النظر في القضيه التي انحصرت حاليا بين الشركات الاجنبيه وبين البطريركيه سيتم تغييب او تجاهل ادعاء مركزيا قد ابداه المستاجرون ومفاده ان العقود المبرمه بين الشركات الاجنبيه والبطريركيه وحتى ولو ثبتت سلامه وصحه ابرامها تعتبر باطله لانها تمنح الشركات الاجنبيه حقوق ايجار في العقارات بشكل يتناقض وحقوق الايجار الممنوحه مسبقا للمستاجرين ذاتهم
الشركات الاجنبيه ستعاود برفع دعاوي ضد المستاجرين لاخلاء العقارات في المستقبل الغريب
7- من المؤكد ان الشركات الاجنبيه ستعاود اقامه دعوى تخليه ودعاوي ماليه ضد المتصرفين في العقارات المذكوره سواء في المستقبل القريب او عند صدور قرار حكم بالقضيه الحاليه القائمه بينها وبين البطريركيه وفي هذه الحاله فانها ستستند على قرار الحكم الذي سيكون قد صدر في هذه القضيه
8 – ان هذا الظرف القانوني المتجسد بوجود فريق ثالث - الشركات الاجنبيه – يزعم انه صاحب الحقوق في العقارات بدلا عن البطريركيه يضع المتصرفين في العقارات المذكوره في موقف قانوني معقد يحتم اخذ المزيد من الحيطه والحذر بكل ما يتعلق بتنفيذ شروط الايجار الخاصه بكل عقار وعقار اننا نعتقد ان أي تجاوز من طرف أي من المتصرفين في العقارات لشروط الايجار او لتعليمات القانون سيشكل حافزا لقيام الشركات الاجنبيه بتقديم دعاوي ضد هذا المتصرف دون تاني
هذا القرار سيعرض المستاجرين لخطر التخليه وعليهم الحصول على تعليماتمن المحكمه حول كيفيه التصرف حتى انتهاء القضيه
9 – اضافه لذلك فاننا نعتقد ان هناك اشكاليه قانونيه جديه بخصوص هويه الجهه التي يجب على المتصرفين في العقارات دفع بدل الايجارات لها وللتوضيح – فانه اذا ما واصل المتصرفون في هذه المرحله دفع بدل الايجارات للبطريركيه واقرت المحكمه بعد ثلاث او اربع سنوات من تاريخه ان الحقوق في العقار قد الت للشركات الاجنبيه فان حقوق المتصرفين في العقار ستتعرض حينها لمخاطره جسيمه لانهم لم يدفعوا خلال السنوات التي قد مضت بدل الايجارات لاصحاب الحقوق في العقارات الا وهي الشركات الاجنبيه مما سيعرض المستاجرين لخطر التخليه لذا فانه من الضروري جدا ان يتوجه المتصرفون في العقارات في هذه المرحله بطلب بيني الى المحكمه يتم من خلاله الحصول على تعليمات قانونيه من المحكمه حول كيفيه التصرف بكل ما يتعلق بدفع بدل الايجارات الى حين انتهاء القضيه الحاليه القائمه بين الشركات الاجنبيه وبين البطريركيه
10 - نضع هذه الحقائق بين يديكم علها تضفي بعض الضوء على حيثيات قضيه هامه وخطيره ما زال مصيرها رهين التقاضي امام المحكمه الاسرائيليه
المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير
Copyright © almadar.co.il 2010-2024 | All Rights Reserved ©
جميع الحقوق محفوظة لموقع المدار الاول في الشمال
