في أعقاب النقاش الأول الذي أقيم في لجنة الداخلية البرلمانية (12/1/10) تقرر إقامة نقاش آخر في موضوع سياسة وزارة الداخلية حول مصادرة أسلحة من نوع بنادق الصيد، مسدسات وأسلحة شخصية، وذلك بعدما لم يبلور مندوبو وزارة الداخلية، وزارة الأمن الداخلي وسلطة الطبيعة والحدائق قواعد واضحة فيما يتعلق بمصادرة أسلحة من سكان يحافظون على القانون، كانت الأسلحة بحوزتهم خلال عشرات السنوات واضطروا لإعادتها بسبب عدم استيفاء المتطلبات المتشددة التي حددتها وزارة الداخلية.

"المتطلبات الجديدة لمنح رخص أسلحة تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية، تم اتخاذها في إجراء اتخاذ القرار بصورة متسرعة وغير مسؤولة وموجهة ضد القطاع المتميز، ذي ماض تقليدي وفاخر، من خلال المس بقانون أساس كرامة  الإنسان وحريته، وحرية العمل، وذلك بدون إعطاء حق لذوي الأسلحة للطعن في القرار  بإجراء نقاش تمهيدي في الكنيست حول الانعكاسات الهدّامة التي ينطوي عليها القرار إزاء قسم من السكان"، قال النائب وهبة.