يصح الا الصحيح بقلم – مالك صلالحه – بيت جن

لقد قال المثل – لا يضيع حق وراءه مطالب ولا يصح الا الصحيح وكما قال عطوفة المرحوم سلطان باشا الاطرش : ان الحق يؤخذ ولا يعطى .. لقد قيل الكثير حول قضية بيت جن واحقيتها في التخفيض الضريبي ..وما آلمني اكثر هو قول المغرضين والحاسدين والمنافقين حول بث الاشاعات بحق الاخوين المحامي سمير زيدان والاخ ماضي مندو هذان الشخصان اللذان قاما بمبادرة خيرة ومن دافع ضمير حي للمطالبة بحق مشروع لابناء هذه القرية وهو حقها في التخفيض الضريبي كونها بلدة حدودية كما نص القانون ولائحة البلدات الحدودية حيث باتت افقر البلدات من ناحية اقتصادية وذلك بسبب تجاهل السلطة لها ومحاولة جعلها محمية هنود حمر رغم كونها تقع في قلب اكبر واجمل محمية طبيعية في البلاد وعانت وما زالت تعاني من تمييز صارخ بحقها في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والبنى التحتية وعدم المصادقة على توسيع الخريطة الهيكلية واقرارها رغم ما قدمته هذه البلدة من تضحيات في سبيل الدولة وامنها اكثر من أي بلدة في البلاد ..ورغم ذلك لم يشفع لها ذلك وانما زاد تعنت السلطة في مضايقتها اكثر فأكثر.. من هذا المنطلق وبسبب تقاعص المسؤولين والقيادات في هذه الطائفة عامة وبلدتنا خاصة بدءا من روؤساء المجالس واعضاء البرلمان والمستشارين ومن يدعون الزعامة من ازلام السلطة ..بادر الاخوان المحامي سمير زيدان والاخ ماضي مندو في تاريخ 6/6/2006 الى تقديم التماس الى محكمة العدل العليا وقد شمل إدعاءهم المركزي في شكواهم ضد السلطة ان هنالك 82 بلدة ومستوطنة في شمال البلاد (זהות הנתונים בין 82 ישובים ) تستحق التخفيض الضريبي الا ان فقط 81 مستوطنة اخذت وتاخذ هذا الحق منذ سنة 1985 ما عدا قرية بيت جن رغم ادراجها ضمن هذه المجموعة اضافة الى كونها محاطة بقواعد عسكرية استراتيجة هامة مما يجعلها دائما في دائرة الخطر ومستهدفة في أي حرب شنت او تشن على البلاد خاصة شمالها .. وفي تاريخ 2/11/2006 عقدت المحكمة العليا اولى جلساتها بهذا الشأن واصدرت أمر مشروط (צו על תנאי ) وجهته الى رئيس الحكومة طالبة بموجبه منه ان يقدم تفسيرا وتبريرا وسببا واضحا لماذا لم يشمل بيت جن ولم يضمها الى قائمة المستوطنات اعلاه التي تستحق التخفيض الضريبي حسب القانون ؟! وقدعقدت العديد من الجلسات بهذا الصدد ..وكما جاء في قرار المحكمة النهائي ان الحكومة عمدت الى المماطلة المقصودة والمتعمدة متذرعة بذرائع وحجج واهية ومعتمدة سبل واساليب ملتوية من اجل عدم تنفيذ القرار.. وفي العام 2008 قامت المحكمة العليا بالزام الحكومة على اقامة لجنة قانونية لبحث ووضع اطر متساوية لجعل المادة 11 من قانون ضريبة الدخل.. حتى لا تمس بحقوق المواطن المشروعة حسب القانون.. وقد اطلق عليها اسم لجنة بوعز سوبر (ועדת בועז סובר ) الذي كان المسؤول عن الاجور في وزارة المالية سابقا ..وقد قدمت اللجنة توصياتها مضمنة ذلك بحق بيت جن الكامل بالحصول على التخفيض الضريبي اسوة بباقي المستوطنات الحدودية في شمال البلاد ..!! وقد تم الاعلان عن هذه التوصيات في وسائل الاعلام المختلفة خاصة التلفزيون الاسرائيلي القنال الثانية وذلك في شهر 11/ 2008 ..وبناء عليه قام الاخوان المحامي سمير زيدان وماضي مندوب اصدار بيان حول مجريات الامور مرفق بالمستندات التي تم تقديمها من قبله لمحكمة العدل العليا ..الا ان الحكومة سرعان ما تراجعت عن تبني توصيات لجنة بوعز سوبر التي عينتها هي ..وذلك بسبب المظاهرات التي قام بها رؤوساء السلطات والبلديات في البلدات الحدودية في الشمال ( ישובי קו העימות ) وذلك بضغط من الاحزاب واعضاء البرلمان مما حدا بالحكومة تحت طائل تهديد حزب شاس المتدين بالانسحاب من الحكومة في حال تبنيها للتوصيات ..ضاربا بمصوتيه من ابناء الطائفة عرض الحائط ..هذا الامر الذي حدا بالمحكمة العليا ان تعقد جلسة في تاريخ 5/9/2010 تم فيها اصدار قرار شبه نهائي جاء فيه : ان على حكومة اسرائيل ضم وادخال قرية بيت جن ضمن البلدات 82 التي تستحق التخفيض الضريبي حسب القانون .. الا ان ومرة اخرى لجأت الحكومة الى سبل المراوغة والمماطلة بسبب عدم جرأتها على تبني قرار المحكمة وتنفيذه (..وهنا لا بد من طرح سؤال مع علامة تعجب كبير جدا : اين صوت الاحتجاج وموقف اعضاء البرلمان الدروز وخاصة ابناء القرية وروؤساء المجلس كل هذه الفترة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟) حيث شمل قرار المحكمة الطلب من السلطات بتعويض سكان بيت جن بقرار تراجعي ( צו ריטרו אקטיבי ) عن الاموال التي ستحقونها حسب القانون منذ العام 1985 ..الا ان المكحمة عللت عدم الزام الحكومة بهذا القرار لكونه سيمس بميزانية الدولة ..مما حدا بالملتمسين الاخوين سمير زيدان وماضي مندو بتفهم وجهة نظر المحكمة وتبريرها واحترام قرار المحكمة العليا .. ومن الناحية القانونية اُضطرت محكمة العدل العليا بتشريع قانون بديلا عن الحكومة وفقا للقاعدة القضائية مستندة بذلك على القضاء الكندي والامريكي استنادا الى ما يسمى قراءة الى داخل القانون (READING INׂ)هذا التدخل من جانب المحكمة العليا والذي اطلقت عليه اسم التفاحة الملتهبة (התפוח הלוהט) ( ارجع الى قرار المحكمة المنشور على صفحة المحكمة العليا في الانترنيت ) بمعنى ان هذا القرار الذي لم تتجرأ الحكومة بتنفيذه مما دعا المحكمة مكرهة ان تتخذه بدلا عنها ..وهذا القانون يعتبر من السوابق القانونية القليلة في تاريخ المحكمة العليا في اسرائيل ..حيث الزمت المحكمة العليا حكومة اسرائل بضم بيت جن للقائمة المذكورة اعلاه وتغريمها بمبلغ 15000 شيقل تدفع للملتمسين الاخوين سمير زيدان وماضي مندو على اتعابهما .. وختاما إنني وباسم كل الشرفاء من اهالي بيت جن واصحاب الضمائر الحية نبارك للاخوين الفاضلين سمير وماضي على ما قاموا به من جهد فردي وجهود كان حريا من اصحاب المناصب ممن يجلسون على كراسيهم بفضل الناخبين البسطاء ويتلقون رواتبهم ان يقوموا به بحكم وظيفتهم .. هذا القرار الذي سيعود بالفائدة الجمة على كل مواطن في هذه القرية حتى الذين في بطون امهاتهم والاجيال الاتية ..والذي سيوفر عشرات الاف الشواقل الاضافية لكل رب اسرة والتي نحن بامس الحاجة اليها لكون بلدنا افقر البلدات من جميع النواحي خاصة الاقتصادية ..وكان املي ان يقوم المجلس المحلي بتزيين الشوارع ورفع اعلام الزينة واقامة الاحتفالات احتفاءا بهذا القرار التاريخي اسوة بمناسبات اخرى اقيمت وتقام وتقل بكثير اهمية عن هذه المناسبة ؟؟؟؟!!! والمبادرة الى حفل رسمي يتم فيه تكريم هذين المواطنين الفاضلين اللذان ضحيا من مالهما الخاص وعلى حساب اسرتهما ووقتهما من اجل المصلحة العامة التي سيهنأ منها كل فرد في بيت جن فالف مبروك لكل فرد وعقبال استصدار قرار بالاعلان عن بيت جن قرية سياحية واقرار الخريطة الهيكلية !