لجنة التواصل الوطنيّة: بيانات تصدر عن بعض المتهمين تسيء لوحدة الموقف المطلوبة

عقدت هذا الأسبوع في ال-8 من هذا الشهر محكمة الصلح في الناصرة جلسة البدء بمحاكمة المشايخ العرب الدروز والتي كانت معيّنة لتلاوة لائحة الاتهام، إلا أنها أجلتها وبناء على طلب محامي عدالة المترافعين عن 14 متهم من أصل ال16 وذلك على خلفيّة التأخير في توصيل مواد التحقيق من النيابة إلى الدفاع.
هذا ما كان حصل في الجلسة الأولى من آذار 2012، وكما هو معروف قضائيّا لا يمكن الرد على لائحة أتهام أي لائحة اتهام دون أن تكون مواد التحقيق بكاملها في يد الدفاع، وهذا سبب أساسي في المحاكم يحتمه القانون فلا يمكن أن تتلى لائحة اتهام ويطلب ردّ متهم عليها دون توفر كامل مواد التحقيق للمتهم من قبل النيابة وخلال فترة معقولة قبل التلاوة.
هذا وكما هو معروف فإن المؤسسة الإسرائيليّة تحاكم 16 شيخا عربيّا درزيّا على خلفية زيارتهم التواصليّة أيلول 2007 ، وتحاكم النائب سعيد نفاع الذي رأس هذا الوفد بتهمة تنظيمه.
الشيخ عوني خنيفس رئيس لجنة التواصل الوطنيّة : معركتنا اليوم هي ضدّ النيابة العامة وتمثلنا فيها (14 متهم من أصل 16) مؤسسة عدالة والمحاميان سعود غانم وطليع بدر وبمهنيّة وإخلاص مشكورين، وهم الذين كانوا رافقوا كل المتهمين ومنذ البداية إلى أن رأى متهمان اثنان فقط أن يمثلهما آخرون وهذا طبعا حقهما.
الملفت للنظر انه وبعد تأجيل الجلسة الأولى صدر بيان من قبل الاثنين يُشكك في الإجراء وها هم يعودان لنفس الأسلوب وقبيل الجلسة الأخيرة، رغم أن محاميهما الاستاذ سمير زيدان قال في الجلسة وبالحرف الواحد: " بالنسبة لموعد تقديم طلب التأجيل، لم تطلب موافقتنا وحسب تصوري فقد قدّم الطلب بنوايا حسنة. إذا قُدمت في المستقبل طلبات فعلى الأقل ليكن الوقت كاف حتى تستطيع المحكمة إعطاء قرار فيها."  
نحن لسنا في معركة بيانات والمعركة هي أولا وقبل كل شيء على إبطال لوائح الاتهام كليّة وليس على إدارة إجراءات قانونيّة، وكلّ البيانات التي تصدر في هذا السياق عن بعض المتهمين تسيء لوحدة الموقف وما بياننا هذا إلا لتوضيح الأمور أمام الرأي العام.