مقتطفات مقتضبة " طازجة " من محاكم شؤون العائلة
2014-03-09 10:13:06

مقتطفات  مقتضبة  " طازجة " من  محاكم  شؤون  العائلة 
د.  سلمان  خير 

1. دفع  نفقة  ما  يقارب  7  سنوات   وتبين  له  فيما  بعد  انه  لا  يستطيع  انجاب  اطفال  :   في  واقعة  غريبة  الاطوار  وفريدة  من  نوعها  تقريبا  " خرقت "  مؤخرا   اروقة  المحكمة  يستدل  منها  انه  نتيجة  لعلاقة  غرامية  حصلت  بين  زوجين  قبيل  عقد  وثيقة  زواجهما  اثمرت  عن  انجاب  طفل  في  فترة  الزواج   والتي  لم  تدم  طويلا  وانتهت  قبل  ان  يملأ  الطفل  عامه  الاول ,  الامر  الذي  دفع  بينهما  الوصول  الى  اتفاق   بالتراضي  يقوم الرجل  بموجبه  بدفع  نفقة  الطفل  لامه  بقيمة  1,500  شاقل  شهري   وهذا  ما  تم  ,  الا  ان  وبعد  قرابة  ال  7  سنوات   تبين  للرجل  من  خلال  فحوصات  طبية  قام  بإجرائها   انه  لا  يستطيع  " انجاب  الاطفال "  منذ  تلقيه  علاجا  بفترة  صباه   ,  الأمر  الذي  حدا  به  بتقديم  دعوى  الى  المحكمة  لإلزام  مطلقته   بإعادة  كامل  ما  دفع  لها  من  نفقة  .  الزوجة    بدورها  انكرت   الادعاءات  الموجهة  ضدها  بهذا  القبيل   ما  اقتضى   إجراء  فحص  ابوة  بإيعاز   من  المحكمة  والتي  نتائجه  سرعان  ما  اتت  " وصبت  مساندة "  للرجل  ,  فاعترفت  الزوجة  أن  في  الفترة  اياها  اقامت  علاقة  غرامية  مع  رجل  أخر  وانها  الان  تعرف  من  هو  الاب  الحقيقي  لابنها .
من  جهته  اقر  رئيس  المحكمة  بلزوم  ارجاع  مبلغ  النفقة  الكلي  الى  الرجل  ,  الا  أن  القاضيين  الاخرين  لهيئة  المحكمة  كانا  في  موقف  مغاير  واقرا  بلزوم  اعادة  نصفه  فقط  ,  وهذا  ما  كان  من  قرار  بالإضافة  الا  تغريم  المرأة  بمصاريف  المحكمة  بقيمة  7,500  شاقل .

2. الاولاد  يقضون  معظم  وقتهم  لدى  والدهم وهذا  يعفيه  من  دفع  نفقتهم  :  في  خطوة  يمكن  اعتبارها  بجديدة  اقرت  محكمة  شؤون  العائلة  مؤخرا  بإعفاء  اب  من  دفع  نفقة  لأولاده  بعد  أن  تبين  انهم  يقضون  معظم  وقتهم  لديه  مع  أن  الحضانة  مشتركة  وبعد  ان  اثبت  ان  والدة  الاطفال  تتقاضى  راتبا  يفوق  راتب  الزوج  .
يذكر  ان  العادة  قد درجت  بالزام  الاب   بدفع  %75  من  قيمة  النفقة  عندما  تكون  الحضانة  مشتركة ,  لو  ان  الاولاد  كانوا  في  حضانة  الام  وحدها  ,  وفي  الحالة  اعلاه  انقلبت  الموازين  ولم  يلزم  الاب  بدفع  النفقة  للأسباب  اياها  .  

3. نفقة  في  حالات  خاصة  من  الجد  والجدة :  القانون  في  حالات  النفقة  يتبع  في  الاساس  لقانون  الاحوال  الشخصية  لطرفي  النزاع  ,  وفي  حالات  خاصة  يمكن  تقديم  دعوى  نفقة  ضد  الجد  والجدة  من  جهة  الاب  عندما  لا  يكون  في  امكانية  الاخير  دفع  نفقة  اولاده  ,  أو  عندما  يعلن  افلاسه  أو  يهرب  من  البلاد  أو يقبع   في  غياهب  السجون  أو  الى  ما  عدا  ذلك  .
اورد  هنا  بالشكل  السريع  ان  للأجداد   الحق  القانوني  برؤية  الاحفاد  وفي  حالات  خاصة  بالحضانة  أيضا . 

4. بعد  اربع  اعوام  من  بداية  الاجراءات  القانونية  تطلب  الزوجة  من  المحكمة  ان  ترغم  الزوج  بنفقتها  الشخصية  والمحكمة  ترفض  طلبها  :  الزوج  من  جهته  ادعى  ان  باستطاعة  زوجته  الخروج  الى  " حقل  العمل " لتعيل  نفسها  وتكسب  المال  أو  بالأحرى  ان  تتدبر  امرها  كما  فعلت  حتى  الان  والمحكمة  تهيب  بالطرفين  ان  ينهيا  اجراءات  الطلاق  فيما  بينهما  بسرعة  وتشير  للزوجة  ان  باستطاعتها  تقديم  طلب  اضافي  للنفقة  يستجاب  مستقبلا  ان  اثبت  ان  الزوج  هو  العائق  أو  يعمل  على  تأخير  الاجراءات  الازمة  من  اجل  التفريق .   


5. اقامت  روضات  اطفال  (  גני  ילדים  ) في  اماكن  السكن  دون  الموافقات  والتصريحات  اللازمة  بذلك  امر  مرفوض  قضائيا  وقد  يلحق  اصحابهما  بغرامات  باهظة  للغاية  :  وهذا  ما  قد  حصل  بالفعل  في  احدى  البلدات  في  الشمال  ,  حيث  اقيمت  روضة  اطفال  في  مكان  معد  للسكن  دون  الاخذ  المسبق    بالتصاريح  اللازمة  من  الجهات  المسؤولة  بمن  فيها  السلطة  المحلية ,  وكذلك  معارضة  من  قبل  الجيران  الذين  توجهوا  بهذا  الخصوص  الى  المحكمة  والتي  بدورها  استمعت  الى  الاطراف  وتبينت  بياناتهم  والزمت  اصحاب  الروضة  بإغلاقها  خلال  فترة  وجيزة  ان  لم  يحصلوا  على  رخصة  لذلك  والزمتهم  ايداع  مبلغ  50,000  شاقل   كفالة  .
اصحاب  الروضة  لم  يستطيعوا  الحصول  على  كافة  التصاريح  المطلوبة  منهم  ,  ولم  يغلقا  الروضة  كما  نص  عليه  قرار  المحكمة  مما  حدا  بالأخيرة  بإعطاء  امر  بمصادرة   مبلغ  الايداع  (  بقيمة  50,000  شاقل  )  وبتغريم  اصحاب  الروضة  شخصيا  بقيمة  5,000  شاقل  على  كل  يوم  تأخير  في  اقفال  الروضة  .

ملاحظة  هامة :  ( هذه  المادة   صيغت  بالإيجاز  من  باب   المعرفة  المعلوماتية  فقط  (  حق  الجمهور  بالمعرفة )  ولا  يمكنها  أن  تصب  لا  من  قريب  أو  من  بعيد  في  خانة  الاستشارة  القانونية  ,  وكذلك  لا  يمكن  اعتبارها  أو  رؤيتها  في  هذه  المضمار  أو  تحميل  أي  مسؤولية  مباشرة  أو  غير  مباشرة  لكاتب  المقالة  أو  لناشرها   ,  مما  اقتضى  التنويه ) .

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير
الاسم الكامل :
مكان الاقامة :
التعليق :
هام جدا : أدارة الموقع لا تنشر اي تعقيب فيه تجاوز لقانون القذف والتشهير, وتقع المسؤلية على كاتب التعقيب
Copyright © almadar.co.il 2010-2024 | All Rights Reserved © جميع الحقوق محفوظة لموقع المدار الاول في الشمال
سيجما سبيس بناء مواقع انترنت
X أغلق
X أغلق