المقال الأسبوعي للسيد شلومو بوحبوط – رئيس بلدية معلوت ترشيحا ورئيس الحكم المحلي

قطارالشمال:هل يسافر أم سنضطر إلى شد الرحال إلى جولة من النضال؟!
موقف الحكم المحلي ازاء قرار تجميد ربط المروج والشمال بشبكة السكك الحديدية
شهدت الساحة السياسية المحلية ، وما زالت ، غليانا متزايدا على ضوء خطة التقليصات في ميزانية الدولة . ومع أن خطة التقليصات المقررة لم يعلن عنها بعد إلا أن معظم الوزراء بدوا جاهزين لخوض معركة التقليصات هذه!
وحيث أن مشروع مد سكة الحديد وتفعيل القطار على خط حيفا بيسان مرورا بالعفولة وبلدات مرج بن عامر من جهة ومد خط آخر يصل مدينة كرميئيل وبلدات الشاغور من جهة أخرى فليس غريبا ، إذا ، أن يقوم وزير المواصلات ، يسرائيل كاتس بزيارة إلى الخط المقترح لقطار المرج مطالبا من هناك عدم تجميد هذا المشروع الحيوي نتيجة التقليصات المقترحة في ميزانية الدولة.
وإذا ما تجاهلنا حقيقة التقليصات المقترحة في ميزانية وزارة المواصلات والتي تصل إلى ما بين 5 – 6 مليار شاقل! من أصل 18 مليار شاقل هو المبلغ المقترح لمجمل التقليصات في ميزانية الدولة فان تقليص ميزانية وزارة المواصلات تعتبر تقليصا عميقا حيث أن نسبتها تبلغ 30 % من مجمل التقليصات .
على ضوء إلغاء مخطط سكة حديد المروج والشاغور فقد كان من الطبيعي أن يقوم رؤساء البلديات والسلطات المحلية في شمالي البلاد بالانضمام إلى وزير المواصلات ودعمه في توجهه لإلغاء قرار تجميد خطة مد خطوط سكة الحديد للمناطق الطرفية منة البلاد ووصلها بمركز البلاد.
من الواضح أن وزير المواصلات ومعه رؤساء السلطات المحلية والبلدية في الشمال ، وليس فقط في الشمال يرون في مد خط سكة المروج واصلا بين مدن ومستوطنات المروج مع مدينة حيفا وخليجها ، مثله مثل مد خط سكة الحديد إلى مدينة كرميئيل ، يرون في ذلك نقلة نوعية تقرب شمال البلاد من وسطها بكل ما يتضمنه الأمر من ميزات مثل اختصار الطريق بين البلدات الشمالية ومدن وسط البلاد مما يحفز الكثير من الأيدي العاملة في المدن والبلدات الشمالية في تحقيق أحلاما كثيرة أولها ، لكن ليس آخرها ، الخروج من دائرة البطالة أو تقاضي أجورا أكبر مما يتقاضونه من أجور من خلال عملهم قرب مكان سكناهم!
لكن حل مشكلة البطالة وتحسين أجور الأيدي العاملة ليست الوجه الوحيد الايجابي الذي يدفع كل هؤلاء في المطالبة ، بل النضال ، من أجل إلغاء هذا القرار المجحف في حق مشروع مد خطي السكة في الشمال ، بل لنقل في حق المواطنين في شمال البلاد ، بل أن هناك ميزة اقتصادية أخرى في انجاز مشروع قطار الشمال ! فمن منا لم يعاني من أزمات السير والزحمة الخانقة خاصة في ساعات الصباح ، موعد المباشرة بيوم العمل أو في ساعات العصر والمساء بعد انتهاء يوم العمل والتي قد يقضي المواطن ساعة إضافية على الشارع جراء زحمة السير. لا شك أن هذا الواقع سيزداد سوءا بمرور الوقت . لكن انجاز مشروع قطار الشمال سيخفف من حدتها مما يوفر مئات الآلاف من ساعات العمل المهدورة ، عبثا ، إلى جانب توفير تكاليف الوقود لأصحاب وسائل النقل .
هناك بعض من  يعتبر نفسه خبيرا واختصاصيا في النواحي الاقتصادية والتخطيط والذين قرروا أن مشروع قطار الشمال ليس بالأمر الضروري والملح خلال هذه المرحلة حيث سيكون عدد من يستعمله ضئيلا لدرجة تجعله مشروعا فاشلا اقتصاديا؟! وقد يكون هذا التقدير صحيحا إذا ما أخذنا بالاعتبار افتقاد إسرائيل لشبكة سكك حديدية متكاملة ومتشابكة لكن مد خطي السكة يضعنا على الخط السليم . أقول هذا تأكيدا مني أن من يقيس ربحية الخط على مدى أيام هو بكل تأكيد رجل يفتقد للمهنية والخبرة الموضوعية ، بل إن كل همه هو إلغاء مشاريع بعينها حتى يتسنى لهم تحويل هذه المبالغ لسد العجز المتراكم منذ سنين في صندوق الدولة والذي أحد لم يهتم به خلال السنوات الأربع الأخيرة .
لقد نسي أو تناسى هؤلاء الخبراء أن عدد سكان إسرائيل سيبلغ قرابة ال- 12 مليون نسمة سنة 2020 حيث أن هذه الزيادة ستفاقم أزمة السكن بسبب افتقارنا إلى أراض للبناء ، فكيف يمكن تصور حالة يستمر فيها مواطنون بالهجرة إلى مدن وسط البلاد والتي تتمتع بميزات من حيث وفرة أماكن العمل فيها ومستوى الأجور المرتفع ؟ بل هل سنبقى نخضع للصيغة القائلة إن إسرائيل تمتد من الخضيرة إلى غديرا وما بقي فقد كتبت عليه المعاناة!
على ضوء ما عرضت فأين نحن من خطة توزيع السكان على مساحة كل إسرائيل؟ علما بان جميع دول العالم تبنت الخطط الاقتصادية الناجحة والتي تتمحور في ربط مئات آلاف المواطنين والذين يقطنون في الضواحي البعيدة لمسافة مئات الكيلومترات بالمدن الصناعية بشبكة من القطارات السريعة مما يمكنهم من العمل في هذه المدن والعودة ، يوميا ، إلى مساكنهم في الضواحي . ولنا في أمثلة محدودة في إسرائيل تأكيدا لهذه الحقيقة وهي النمو المضطرد لكريات غات ومدن وبلدات منطقة الشفيلا والتي تحولت إلى مناطق سكن مطلوبة ومهمة.
لا شك في أن مد شبكة سكة الحديد إلى بيسان وكرميئيل ستنقل هذه المدن والمناطق المتاخمة وعلى امتداد هذين الخطين نقلة نوعية خاصة على ضوء وفرة الأيدي العاملة في منطقة الجليل والتي تتمتع بنسبة كبيرة من السكان العرب على وفرة الأيدي العاملة بين هذه الفئة السكانية ، ناهيك عن حل مشكلة البطالة في مدن وقرى الوسط العربي فيما لو تم انجاز ربط هذه المناطق بخط السكك الحديدية مما يمكن عشرات الآلاف من المواطنين العرب للعمل بعيدا عن بلداتهم ومن ثم العودة إليها في نفس اليوم .
لا شك في إن هذه المقاربة تفسر لنا جميعا إصرار وزير المواصلات وبدعم من رؤساء السلطات المحلية والبلدية في الشمال خاصة ومن خلال مركز الحكم المحلي عامة ، هذا الإصرار على إلغاء قرار التجميد غير المدروس خاصة وأن رؤساء السلطات المحلية والبلدية واثقون كل الثقة بموقفهم البناء وما نضال السيد عدي الدار رئيس بلدية كرميئيل ورئيس منتدى الجليل والى جانبه الحكم المحلي كهيئة تمثيلية .
يترتب علينا جميعا أن نناضل من أجل ربط النواة الاقتصادية والتجارية الصلبة في وسط البلاد بالمناطق الضعيفة في شمال وجنوب البلاد تحقيقا للتكافل الاقتصادي بين جميع مناطق البلاد كما التكافل بين جميع سكان البلاد .
ختاما أعود لأذكر الجميع ، وخاصة أصحاب القرار بتجميد مشروع مد خطي السكة بأن هذا التجميد لن يسعف خزانة المالية بل سيضر المناطق الطرفية والضواحي في شمال البلاد والتي تتعطش إلى مشروع كهذا يساهم في إخراجها مما هي فيه مدنا وسكانا من تخلف عن عجلة الاقتصاد والنمو والتي ترتفع وتيرتها في وسط البلاد ويخفت صوتها ويتباطأ تسارعها في المناطق الطرفية والضواحي !