نجح التجمع في حسم موقفه سريعًا في حال مُنِعَت النائبة حنين زعبي من الترشح في الانتخابات القادمة، فأعلن الحزب على لسان رئيس الكتلة البرلمانية فيه، النائب جمال زحالقة، أن التجمع لن يشارك في الانتخابات إذا تقرر منع زعبي من المشاركة، وجاء أيضا على لسان المرشح الثالث في القائمة باسل غطاس أنه شخصيا سيسحب ترشيحه إذا تم المنع.
حسم الموقف عند التجمع كان متناسقًا مع قرارات مؤتمره، والتي حصلت فيها زعبي على دعم كاسح داخل المؤتمر لترشيحها على المقعد الثاني، كما أن عمل زعبي ضمن مفهوم التجمع للنضال جعل الفارق معدومًا بين شطب التجمع وشطب حنين.
لقد كان المؤتمر الصحفي الذي عقده التجمع الوطني الديمقراطي صبيحة الأربعاء (19/12/2012)، وقبل بدء لجنة الانتخابات البتّ في طلبات الشطب، واضح المضمون والمعالم، ومشددًا على أن التجمع لن يسمح لليمين العنصري بتحديد ممثليه، أي أنه في حال تم شطب أي قائمة عربية سوف يقاطع الانتخابات ويدعو لمقاطعتها،  إذا،  الموضوع لا يتعلق فقط بالتجمع بقدر ما يتعلق بقبولنا لمفهوم الدولة عن مساحة الحياة السياسية لدى عرب الداخل.
لقد كان موقف النواب العرب من الأحزاب العربية والعربية –يهودية واضحا اليوم، لا لشطب القوائم العربية، والأهم، لا لشطب حنين زعبي. على هذا الموقف أن يتطور مع الأحداث القائمة والاحتمالات المطروحة، وعلى النواب من الجبهة والقائمة الموحدة أن يعلنوا موقف أكثر حسمًا في حال مُنِعَتْ زعبي من الترشح بدل مسرحيات البعض، بالتالي عن مفهوم هذه القوائم لعلاقة العرب في الداخل مع الدولة، فإذا كان وفقا لجرامشي، "تعبر الدولة عن مجمل النشاطات التي بواسطتها تقوم الطبقة الحاكمة ليس بتبرير وتثبيت هيمنتها، بل وفي النجاح في كسب موافقة الذين تحكمهم"، بمعنى أن الاختلاف بمفهومه الطبيعي مقبول، وقد يكون جزءًا من القرار إذا رضينا به، وبالتالي فإن على القوائم العربية الأخرى ألا تختلف مع منع حنين فقطـ، بل عليها النظر من جديد في هيمنة الدولة، وهذا امتحان صعب.
أما منع زعبي من المشاركة في نظر من يقاطع، مثل الإسلامية الشمالية أو أبناء البلد، فعليه أن يأخذ الأمر لديه منحى أكثر تفاعلا، فإذا كانت الدولة وفقا للنظام الحديث، تملك شرعية في استعمال عنف مشروع وفقا لتوافقها العام الصهيوني في حالتنا، بصفتها "محايدة"، وضمن افتراض أنها ليست منحازة للبنية الاجتماعية-الاقتصادية الصهيونية، فإن أخذ موقف المقاطع والمحايد مما يجري، هو افتراض حياديتها وفقا للعبة هي صاغت قوانينها، بالتالي اعتبار عنفها مشروع.
من هنا، يذوب الفرق في موقف من يشارك في الانتخابات ومن يقاطعها، فإذا كان الأول يشارك في هيئاتها ولجانها، عليه أن يعلن أن العنف خارج عما هو "مشروع"، بل عنف دولة، وبالتالي مرفوض، وأما من يقاطع الدولة لعدم منحها الشرعية، فليس مبرر بالمرة عدم إدانة المنع من الترشح، لأنها في النهاية شرعنة لعنف الدولة، وعليه أن يكون مرفوض أيضا.