استهجن لطائفة لا تكترث لما يدور بداخلها، ولا تهتم بمستقبل أبنائها، بل يتلخص جل اهتمام "قياداتها" إلى المظاهر الكذابة الممزوجة بالنفاق والتملق الرخيص.
لا أريد التطرق إلى موضوع الخرائط الهيكلية أو إلى موضوع مصادرة الأراضي، ولا أريد الخوض في التسيب والتدهور والانحطاط الأخلاقي الذي يسيطر على طائفتنا الكريمة، لكني أريد التطرق إلى موضوع أساسي وجوهري، وقد تطرقت إليه كثيرا في الماضي، وما زال يشغل بالي ويقض مضجعي، وهو موضوع استهتار الدولة بنا وتعامل مؤسساتها معنا!! الأمر الذي يؤدي إلى افتقدانا لأدنى الحقوق الأساسية.
تعاني الأزواج الشابة، وأبنائنا من الجنود المسرحين الذين خدموا دولة إسرائيل على مدى 3 سنوات في الخدمة الإجبارية، من ضائقة سكنية حقيقية، تتمثل بعدم توزيع حصص للبناء عليهم، وعدم ربط بيوتهم التي بنوها على أراضيهم بشبكة الكهرباء القطرية، هذا بالإضافة إلى عدم المصادقة على بيوتهم التي أقاموها من اجل استقرارهم الاجتماعي، وعدم حصولهم على رخص للبناء، زد إلى ذلك تقديمهم للمحاكمات بتهم البناء غير المرخص. هذا الأمر هو بمثابة كارثة إنسانية ومأساة حقيقية نعيشها جميعنا، بسبب تخاذلنا واستهتار الحكومة بنا؛ بينما نحن نجلس مكتوفي الأيدي، لا نعمل شيء حيال هذه المأساة.
من جهة ثانية يحاول أعضاء الكنيست الدروز طرح هذا الموضوع للبحث في لجان الكنيست، بهدف إيجاد حل لهذه المعضلة، لكنهم يتجاهلون أو يتناسون بان الحكومة تنتهج ضدنا سياسة مبرمجة تهدف إلى خنقنا وإذلالنا، ولم يفقه بعد أعضاء الكنيست بان الحكومة لن تتعامل معنا باحترام، نتيجة لخنوع "قياداتنا" الحكيمة وتذلل منتخبينا، وتملقهم الرخيص.
لقد أثبتت حكومة إسرائيل انه لا قيمة للمواطن الدرزي فيها، ولا مكانة خاصة له تميزه عن غيره، فهو يخضع لسياسة تعسفية تطبقها الحكومة على الدروز فقط، وهذه السياسة تثبت مدى الاستهتار به. فقد أعلن مؤخرا وزير الداخلية عن رفضه التام تمديد العمل بأمر الوزير السابق "شاحل"، والذي يمكن من ربط البيوت التي لم ترخص بعد بشبكة الكهرباء – شرط أن تخضع هذه البيوت لشروط معينة، بحيث يتم ترخيصها حال الانتهاء من إعداد الخرائط الهيكلية – هذا وقد رفضت الحكومة أيضا المصادقة على تمديد العمل بهذا القانون.
إذا كيف يمكن تفسير هذا التصرف الأرعن؟؟؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع مواطنيها، خاصة مع جنودها المسرحين؟؟ لماذا عليهم تحمل استهتار الحكومة بهم وإذلالهم إلى هذا الحد، وحرمانهم من أدنى الحقوق الأساسية، نتيجة لتخاذلنا ورخصنا في التعامل مع قضايانا المصيرية؟؟؟      
رغم ذلك، وفي الآونة الأخيرة عقدت لجان الكنيست جلسات عديدة، يفوق عددها العشرة جلسات، للبت في موضوعه ربط البيوت غير المرخصة بشبكة الكهرباء القطرية، واستمع أعضاء الكنيست إلى رؤساء المجالس والى المواطنين، وتأكدوا بأنه في دالية الكرمل وعسفيا نحو ألف بيت لم يتم ربطهم بالكهرباء، وان أصحاب البيوت هم من الأزواج الشابة والجنود المسرحين، وانه قد حصلت كارثة نتيجة لذلك، راحت ضحيتها أسرة كاملة بسبب اختناقهم من الغاز الصادر عن مولد الكهرباء، رغم ذلك لم يحرك ذلك ساكنة لدى أعضاء الكنيست ولم يولوا هذا الموضوع أهمية بالغة.      
ومن جهة أخرى أثبتت لنا "القيادات" الدرزية مدى رخصها، تواطئها وتنازلها عن حقوقها الشرعية، وعمق تآمرها على بعضها، من منطلق المصالح الشخصية ومن اجل إثبات مدى ولائها للحكومة. كونها لم تقوم بعمل واحد، يرغم حكومة إسرائيل على تغيير سياستها تجاهنا، أو على التعامل معنا بنهج آخر. 
علينا إن نتذكر بان حكومة إسرائيل تحاول اللعب والمراوغة مع طائفتنا الكريمة، فهي تطبق قرار المستشار القضائي بعدم ربط بيوتنا بالتيار الكهربائي، وتقوم بتضييق الخناق علينا من خلال تطبيق قوانين مجحفة بحقنا بهدف إذلالنا، والسبب في ذلك هو تفرقنا وعدم وحدتنا. لذلك علينا الاستفاقة من سباتنا، والتعامل مع قضايانا بالشكل اللائق، وإرغام الحكومة على منحنا حقوقنا – باللغة التي تفهمها وفق القانون.