قررت الحكومة الاسرائيلية( الديموقراطية) ( النيّرة) بتاريخ 19 اّب 2011 تاْسيس مديرية لتطبيق الخدمة المدنية على الشرائح التي لا تخدم بالجيش من المتدينين اليهود ومن العرب, وكاْن هذا القرار بالاساس ليحمّل الشباب العرب مسؤولية فقرهم وعوزهم بحجّة انهم لايؤدون الخدمة العسكرية او المدنية.
ينبع رفض الخدمة الوطنية سيّئة الذكر هذه الى امرين اثنين:
اولهما خطر الاسرلة وتهديد الهويّة الوطنية لعرب هذه البلاد واما الامر الثاني فان الخدمة الوطنيّة هي بمثابة مقدّمة باتجاه الخدمة العسكرية على العرب.
اذا كانت الدولة تعادي المواطنين العرب فكيف يتوقع المرء من الشباب العربي خدمة من يعاديه ان كان عسكريا او مدنيا.
ان القرى الدرزية والبدوية التي يؤدي شبابها الخدمة العسكرية تبدو فيها نتائج السياسة الاقتصادية والامنية واضحة , فنسبة الفقر في هذه التجمعات تزيد عن 57% من المجتمع العربي.
ومصادرة اراضي الدروز والبدو تفوق مصادرات بقية العرب.
هل ستؤدي المشاركة في الخدمة المدنية الى اعطاء مساواة في اتخاذ القرارات( بالحلملم) وهل تحقق حلم ابناء شعبنا الفلسطيني بانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
لا شك ان موضوع الخدمة الوطنية تابع لوزارة الامن قبل سنوات قليلة قدم مختصون الى المدارس الثانوية لاقناع الشباب بل قل لاغرائهم في تفضيلهم على الذين لا يقومون يهذه الخدمة وكانوا يرتدون اذداك البزات العسكرية وهذا خير اثبات على انتمائهم لسلطات الامن.
انّ النظام الذي اطلق النار على الشباب العرب يوم الارض وارداهم قتلى هو النظام عينه الذي صادر اغلبية الاراضي العربية لصا لح المستوطنات اليهودية هو نفس النظام الذي يعرض علينا الخدمة المدنية او العسكرية مقابل نيل الحقوق المدنية المتمثلة بالتسهيلات ونحن الاقلية داخل مجموعة اكثرية في الشرق الاوسط بلا 
على لجنة المتابعة العربية ولجنة الرؤساء العرب اللتين هما السلطة العليا لعرب هذه البلاد استنباط طريقة سباقة وبرنامج عملي وجميل قابل للتطبيق لا يوقع شبابنا بحبائل   هذه الحكومة اليمينية المضطهدة.
لنكوّن لشعبنا برنامجا يخدم مجتمعاتنا دون التعرّض للاصابة بالغش والغدر والكيد لشبابنا ونكفل يهذا التكافل الاجتماعي تقدما اخلاقيا ، معنويا واقتصاديا ونجنّب مجتمعاتنا الوقوع بالاصطياد بالماء العكر الذي تعدّه هذه الحكومات الغاشمة وعلينا التفكير في مؤسساتنا وشبابنا المثقّف والاّلية الجيّدة والمتبعة لذلك.
واذا كانت الخدمة المدنيّة سوف تتحوّل الى خدمة عسكرية وذلك لانّ اسرائيل لا تريد ان تسلّم العرب سلاحا من المحتمل ان يوجّه ضدها، ومن ناحية ثانية لا يعقل اننا نحن العرب نريد ان نحارب ابناء جلدتنا، مع ان القانون الاسرائيلي يستثني العرب من الخدمة العسكرية
هناك حادثتان تؤكّدان ما ذهبت اليه : الاولى العقيد عماد وهو ضابط درزي يقول ان التوجّه العدائي والمختلف ضد الدروز جعلتني اشعر  بعد هذه الخدمة الطويلة في الجيش الاسرائيلي رغم خدمتي الطويلة اشعر كعربي وكما قيل كثيرا عن الدروز: انهم عرب بالحقوق ويهود بالواجبات، والثانية كيف طالب اليمين الاسرائيلي باقالة القاضي سليم جبران قاضي محكمة العدل العليا لانّه لم ينشدالنشيد الوطني للدولة
2  لقد اجمع النواب العرب في الكنيست ا ن اي قرار اسرائيلي يطمح لعلاج مشاكل سياسسية اسرائيلية على حساب العرب فان العرب لن يطبّقوا قانون الخدمة المدنيّة او لن يحترموه ويؤكّد النواب العرب ا ناي قرار للخدمة العسكريّة قد يؤدي الى العصيان المدني في حال سنّه بنيامبن نتانياهو فالقانون مرفوض وبدائله مرفوضة
انّ اهم قضيّة ملحّة حسب راْي كثيرين من سن قانون الخدمة العسكرية او المدنيّة هو افراغ العرب من شعورهم بالانتماء ليسهّل فيما بعد الخدمة العسكرية.
سوف يكون التقدم نحو الخدمة العسكرية مرحليا من المدرسة الى المستشفى ثم الى معسكر الجيش حيث يوجد جرحى.
في راْي كثير من الشباب الواعي والمفكّرين التقدميين ان تمرير هذا القانون ما هو الّا دس السم بالدسم
ان الانزياحات المتطرفة لليمين الاسرائيلي تهدف منوراء الخدمة الوطنية في جوهرها تهدف الى خلق شباب عربي مشوّه، وهو قانون كمشروع يخدم استراتيجيتها المعلنة.
مما يؤسف له ان يقف البعض من ابناء امتنا يسوّقون المشروع مستغلين بساطة بعض شبابنا ومستغلين بعض اقلام كتابنا المدافعين عن هذا القانون الجهنمي.
ومما يؤلمني ويحز في صدري ان القيادات المحلية للمجتمع العربي لا تعمل ما فيه الكفاية لتوعية شبابنا ومن المؤسف ان الحكومة الغاشمة تستغل الوضع السيلسي والاقتصادي المزري الذي تعيشه الاقلية العربية في هذه الديار.