بقلم النقابي محمد العار وري أمين سر منظمة التضامن العمالية عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين
يأتي  الأول من أيار هذا العام  في ظروف صعبة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، حيث تواصل إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا وإعلاميا وتمعن في التنكر لحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة في حدود الرابع من حزيران 1967 وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة ، وتوصل سياسة القتل واقتحام المدن وتهويد القدس بهدم البيوت  ومصادرة الأراضي وفرض الحصار الخانق عليها وعلى كامل قطاع غزة واستمرارها في وضع حواجز الموت  والاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومصادرة آلاف الدونمات وتهجير آلاف الأسر الفلسطينية وتسريع سياسية الاستيطان وسرقة الأراضي والمياه والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام  .
ويأتي الأول من أيار في ظروف اقتصادية صعبة حيث لا زالت نسبة البطالة والفقر من أعلى معدلاتها في المنطقة نتيجة السياسة الإسرائيلية بالاستيلاء على الأراضي والمياه وفرض الحصار ونشر الحواجز وإغراق السوق الفلسطينية بالبضائع الإسرائيلية المنافسة للمنتجات الفلسطينية الزراعية والصناعية وغيرها .
وكذلك نتيجة سياسة السوق الحرة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية مما يتيح فتح السوق الفلسطينية على مصراعيه أمام المنتجات الإسرائيلية والأجنبية في الوقت الذي لا تسيطر فيه السلطة الفلسطينية على المعابر والحدود والموارد وخاصة الأرض والمياه والتواصل الجغرافي بين مدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والعالم الخارجي ، مما أدى إلى عدم قدرة المنتجات الفلسطينية على المنافسة وإغلاق مئات المنشئات الصناعية والزراعية وتسريح العاملين فيها ليزداد جيش العطلين عن العمل والفقراء ، ومما يزيد الوضع سوء عدم وجود إستراتيجية وطنية للتعليم العالي بأن تكون مخرجات التعليم متوائمة مع حاجة سوق العمل مما أدى الى تخريج آلاف الطلبة من الجامعات وكليات التعليم العالي  بدون أن يجدوا فرص عمل وبهذا التحقوا بجيش العاطلين عن العمل الذي يزداد يوما بعد يوم ، هذا إضافة إلى أن ألاف الطلبة من خريجي التوجيهي لا يستطيعون الالتحاق بالجامعات الفلسطينية نتيجة خصخصة التعليم العالي وارتفاع الأقساط الجامعية وتكاليف التعليم الأخرى وإيجاد سياسية التعليم الموازي  الاغياء وحرمان أبناء ذوي الدخل المحدود والفقراء من حقهم في التعليم الذي هو حق إنساني وإضرارهم للالتحاق في سوق العمل اغير قادر أصلا على استيعاب الخريجين من الجامعات فيضافون إلى العاطلين عن العمل والفقراء . ان عدم مواجهة مشكلة الفقر والبطالة بسياسة إستراتيجية للسلطة الفلسطينية تنعكس في برنامج الحكومة وموازنتها لخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين يعني زيادة حدة المشكلة وتخلي السلطة عن مسؤولياتها وتعهداتها بتخفيض نسبة الفقر والبطالة وحرمان العملين من حقهم في العمل وتكون النتيجة هجرة طوعية للشباب ذوي الكفاءات وهذا يتعاكس مع خطة الحكومة المعلنة في  بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية حيث إن بناء مؤسسات الدولة عمودة الفقري بناء الإنسان والاستثمار في الموارد البشرية التي هي المورد الأساسي في فلسطين كونها محرومة من الموارد الطبيعية أو مسيطر عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي ، وان أحد أركان بناء مؤسسات الولة أيضا هو التشريعات والقوانين التي تنظم حياة المجتمع الديمقراطي المدني ومنها حرية الرأي والتعبير والمشاركة في صنع القرار من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية ومنظمات المجمع المدني من أحزاب ونقابات عمالية ومهنية واتحادات شعبية وقوانين اقتصادية تساهم في بناء اقتصاد وطني مستقل وتنمية اقتصادية تساهم في زيادة الدخل القومي وتمتص الزيادة في الخريجين من خلال خلق فرص عمل جديدة ، سياسة اقتصادية تحمي المنتجات الفلسطينية وتحمي المستهلك من جشع التجار وتحديد أسعار ودعم السلع الأساسية لتمكين الفقراء من الحصول على حقهم في الغذاء والدواء والتعليم والعمل ، تشريعات توفر شبكة حماية اجتماعية لافرد المجتمع مخاصة العاطلين عن العمل والفقراء وذوي الدخل المحدود تشريعات توفر حرية التنظيم في الأحزاب السياسية والنقابات وتحمي السياسيين والنقابيين وتوفر لهم حرية التعبير وممارسة النشاط السياسي والنقابي ، مثل قانون الأحزاب السياسية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون تنظيم العمل النقابي وقانون الحماية من البطالة وقانون الحد الأدنى من الأجور وغيرها الكثير ، وحماية تطبيق هذة التشريعات يحتاج إلى سلطة قضائية مستقلة استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية وقوية وواسعة الصلاحيات عندها القدرة على محاسبة المتعدين على القانون ومحاسبة الفاسدين والمحاسبة على اهدار المال العام ، بهذا من الممكن أن نقول أننا نسير قدما على طريق بناء الدولة ومؤسساتها القوية الدولة التي ضحى من أجلها عشرات الآف الشهداء والجرحى وعانى ويعاني من أجلها عشرات آلاف الاسرى دولة لكل مواطنيها لا فرق بينهم في الانتماء الديني او السياسي أو العرق او اللون أو الغنى أو الفقر دولة تسودها العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص  ، دولة يتم توزيع الدخل القومي والمنح والمساعدات الدولية للشعب الفلسطيني على كافة فئات وشرائح المجتمع لا أن يمتص القطاع العام من رواتب وأجور عقارات وسيارات ومحروقات ومصاريف جارية معظم الدخل والمساعدات الدولية وتفرض على العاملين وخاصة ذوي الدخل المحدود ضرائب اضافية على رواتبهم ومكافئة نهاية خدمتهم ، توزيع عادل للدخل يضمن حماية المزارعين من اعتداءات المستوطنين على مزارعهم وحمايتهم من الكوارث بسبب الحرب والأحوال الجوية لتمكينهم من البقاء على أرضهم لحمايتها لان المعركة مع الاحتلال تدور على الأرض ، ونعيد التذكير بأن اهم عناصر مكوناتها رقعة الأرض التي ستقام عليها .
ويأتي انعقاد مؤتمرنا في ظل ظروف صعبة تعيشها الحركة النقابية الفلسطينية ، حيث تعاني من الانقسام الداخلي وما يؤدي ذلك إلى الضعف وتهميشها وعدم قدرتها على القيام بمسؤولياتها في الدفاع عن حقوق العاملين من خلال الضغط لإقرار قوانين وتشريعات عادلة تصون حقوق العاملين وكذلك القيام بتنظيم العاملين الفلسطينيين في فلسطين وكافة أماكن اللجوء والشتات للقيام بواجبهم  في النضال الوطني ضد الاحتلال من أجل العودة الحرية والاستقلال وبناء الدولة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس .
فوجود اتحاد نقابات عمال فلسطين الذي تأسس داخل الوطن وما يتفرع عنه من نقابات وفروع  عانى من الضعف سنوات طوال بعمر الاحتلال لاسباب موضوعية تتمثل في قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني وخاصة حركته النقابية كونها رائدة في التصدي لسياسته منذ العشرينات من القرن الماضي وخلال عمر الاحتلال ومداهمة الاحتلال لمقرات النقابات ومصادرة محتوياتها وقتل واعتقال وابعاد قياداتها وفرض القوانين والاوامر العسكرية التي تحول دون تمكنها من النشاط والعمل على حماية جماهيرها ، وطوال سنوات الاحتلال عمل على تطبيق سياسة الالحاق الاقتصادي وعدم تمكين بناء اقتصاد فلسطيني ومحدودية الصناعة الكبرى التي تستوعب أيدي عاملة حيث استغل المناطق المحتلة كسوق للعمالة الفلسطينية الرخيصة وبالتالي حرمان هؤلاء من الانتظام في النقابات الفلسطينية وفرض عليهم دفع ضرائب لمحكمة الاحتلال بما في ذلك رسوم التنظيم النقابي للهستدروت إضافة إلى ضعف الإمكانيات المالية لهذه النقابات وهذا سهل من سيطرة الفصائل على بعض النقابات حسب القدرات المالية لكل فصيل من هذه الفصائل  .
أما الظروف الذاتية فتتمثل في السباق المحموم من قبل فصائل م.ت. ف لتشكيل النقابات الضعيفة والموازية لنقابات أخرى لفصائل منافسة والسيطرة عليها واستخدامها كواجهات لها في ظل العمل السري لهذه الفصائل واستمر الوضع على ما هو علية بالرغم من قيام السلطة الفلسطينية وتوحيد اتحاد النقابات توحيدا شكليا فوقيا وبالرغم من محاولات اعادة تشكيل النقابات الا أن جمهور العاملين بقي عازفا عن الانخراط في هذه النقابات التي تقوم الكتل العمالية التابعة للأحزاب بتشكيلها دون إشراك الجمهور الواسع من جمهورها العمالي لضمان سيطرتها على قيادة هذه النقابات وبالتالي قيادة الاتحاد ، ان عدم تمكين جمهور العمال الواسع من ممارسة حقه في الانتخاب والترشح والوصول الى قيادة النقابات والاتحاد ادى الى مبادرة جمهور العاملين في بعض القطاعات ونظرا للحاجة الملحة للانتظام والدفاع عن حقوقهم والمحافظة عل مكتسباتهم والقيام بتشكيل نقابات تجري انتخاباتها بانتظام وتعقد اتفاقات جماعية مع أصحاب العمل وتحق انجازات لجمهورها مما ادى الى ظهورها كنقابات قوية ، ورفضت هذه النقابات الانضمام الى الاتحادات الموجودة  لمعرفتها ان قيادة هذه النقابات غير معنية بإجراء انتخابات ديمقراطية وإعادة النظر في برامجها وهياكلها مما يستوعب هذه النقابات الجديدة مما استعى هذه النقابات لتطوير آليات التنسيق بينها وصولا لتشكيل اتحاد النقابات المستقلة للحاجة الماسة لرص صفوفها للدفاع عن حقوق جمهورها الواسع التي تتقاطع في غالبة الأحيان مطالب العاملين فيها .
أما اتحاد عمال فلسطين والذي هو احد القواعد الشعبية الأهم  لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي كان له  دورا هاما في تنظيم عمال فلسطين في معظم أقطار اللجوء والشتات وخاصة في الدول العربية والعديد من دول العالم وزجهم في النضال الوطني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ولعب دورا في الدفاع عن حقوق العاملين في بعض أماكن اللجوء على ضوء القوانين السارية التي تسمح بذلك وانخرط العديد من أعضائه في النقابات العمالية في تلك الأقطار وأصبح ولا زال  عضوا هاما في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب واتحاد النقابات العالمي .
ولكن وبعد قيام السلطة الفلسطينية وعودة العديد من قيادة م.ت.ف وقيادات المنظمات الشعبية بما فيها العديد من قيادة اتحاد عمال فلسطين الى ارض الوطن ، وبدل ان يتوحد الاتحادين في اتحاد عمالي واحد لعمال فلسطين في الداخل والخارج مقره الرئيسي أرض الوطن نشبت خلافات حادة بين بعض قيادة اتحاد نقابات عمال فلسطين واتحاد  عمال فلسطين ولا زالت الخلافات تعصف في الاتحادين رغم تدخل العديد من الجهات السياسية والنقابية المحلية والعربية والتي كان آخرها  قراري المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بضرورة توحيد وتطوير وتفعيل الحركة النقابية على قاعدة إجراء الانتخابات الديمقراطية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل الا أن تمسك بعض أعضاء قيادة الاتحادين بموقفه  أدى الى زيادة حدة الانقسام العمودي والأفقي أي تشكيل نقابات موازية تحمل نفس الاسم في نفس القطاع ونفس المحافظة وإقامة فرع في المحافظات لكل اتحاد من الاتحادين مما أوقع العمال في حيرة كبيرة وخلق عندهم تساؤلات كبيرة عن أسباب هذا  الانقسام والتشرذم في الحركة النقابية وعدم قدرة المنظمة وفصائلها المشاركة في الاتحادين على توحيدها على الأهداف الإستراتيجية وتطوير وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق شعبنا وعمالنا بشكل خاص  أدى الى أضعافها وتهميشها أمام أصحاب العمل والسلطة والأحزاب السياسية مما يطرح  تساؤلا مشروعا على النقابيين الحقيقيين والعمال المتضررين أن هؤلاء وخاصة أصحاب العمل والحكومة مستفيدون من هذا الانقسام وبالتالي ضعف الحركة النقابية لتمرير القوانين المجحفة بحقهم وسحب المكتسبات التي انتزعتها الحركة النقابية على مدار العقود الماضية  وتمرير سياسة البنك الدولي وشروط الدول المانحة الرأسمالية التي تسحب مكتسبات الحركة النقابية العربية والعالمية .
ورغم ذلك فان المطلوب من كافة الكوادر العمالية المخلصة للمصلحة العليا للطبقة العاملة أن تناضل من خلال تواجدها في كافة الاتحادات والنقابات العمالية والائتلافات من أجل حركة نقابية موحدة على الأهداف الإستراتيجية لشعبنا وعمالنا في الوحدة ا :-ومن أجل العودة والحرية والاستقلال وبناء الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس ينهم أبنائها بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .