سعيد نفاع: سنتواصل مع الأهل حتى لو كلفنا ذلك السجن
" التواصل بين الأهل هو حق طبيعي تقره جميع الشرائع والقانوني والإنسانية، وهذا الحق سنمارسه أسوة بجميع البشر شاء من شاء وأبى من أبى.. حتى لو كلفنا هذا الأمر السجن فأنا على استعداد أن ادفع الثمن، إنهم يريدون إبقائنا داخل حصيرتهم، يخشون تواصلنا مع أهلنا.. أين هو القانون الذي يمنع لقاء الابن مع أمه بعد أكثر من ستين عامًا، انه إذا تطلب الأمر دخولي السجن لاني وفرت إمكانية أن ترى والدة النائب مجلي وهبة  أخوتها فأنا على استعداد لدخول السجن بصدر رحب وأقول ما كنت قد قلته باني على استعداد أن أوفر للنائب حمد عمار أن يرى أعمامه وان يرى النائب أيوب القرا أقربائه "
وأضاف: " إنهم اليوم لا يحاكمون سعيد نفاع وإنما يحكمون كل فرد منا لمجرد ممارستنا لحقنا الطبيعي والإنساني، إنهم يحاكمون مشروع التواصل هذا الحق تعترف به كل المواثيق الدولية، وتتنكر له السلطات الإسرائيلية وتتلاعب به طبقا لأجنداتها وسياستها التفريقية التمييزية النابع من سياسة عزل الدروز عن جذورهم، أن القانون الإسرائيلي الذي يحظر زيارة رجال دين وزيارات لأهداف إنسانية إلى سوريا ولبنان هو قانون تعسفي. سن هذا القانون عام 1949 كجزء من قوانين الطوارئ وهو مناف للمعايير الديمقراطية وتعاليم القانون الدولي" وكان على المحكمة أن تقرر مدى شرعية عملي كعضو كنيست وإذا قررت المحكمة ان ما قمت به ضمن عملي البرلماني فلائحة الاتهام سيتم إلغاؤها .
وقال: لقد شاهدت منظر الشقيقتين اليهوديتين التي  فرقت  بينهما الحرب العالم  الثانية  قبل حوالي70 عاما تأثرت تأثرًا بالغًا ذلك لان الحس الإنساني يدفعك إلى ذلك  

  هذا بعض ما جاء في كلمة النائب نفاع بعد جلسة المحكمة التي جرت صباح يوم الاثنين الأخير حيث وقف على (المنصة) خارج مبنى المحكمة كي يوضح للجمهور الكبير الذي لم يستطع دخول قاعة المحكمة سبب صغرها، وشرح ما دار في الجلسة التي تألفت من ثلاثة حكام ترأسهم القاضي العربي" توفيق اكتيلي" وكنت إثناء السفر قد تراهنت مع مرافقي المشايخ نجيب علو وحمد حلبي ويوسف كسراوي بأنه لا بد من السلطات المختصة أن تحيل الملف لقاض عربي؟!! وقد تبنى الدفاع عن النائب نفاع جمعية عدالة التي مثلها كل من  المحامي  حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة" بالإضافة إلى المحامي سليم وكيم وهناك رفض الدفاع الخوض في لائحة الاتهام قبل أن تبث المحكمة  في مدى صلاحيتها أمام الحصانة الجوهرية التي يتمتع بها النائب نفاع، وقد أحتج  المحامي حسن جبارين على تقاعس النيابة في تسليم طاقم الدفاع مواد التحقيق الكاملة وأعرب عن استغرابه من تقديم لوائح الاتهام بحق النائب نفاع والمشايخ بعد سنتين من الإعلان عن نية النيابة تقديم لوائح الاتهام وبعد خمس ينوات من الحدث وقد تقبلت المحكمة طلب الدفاع وأجلت البت في القضية إلى تاريخ 2012-4-29
  شخصيًا لست أدري لماذا لم يطلب الدفاع استدعاء المستشار القضائي للحكومة لطرح السؤال  الجوهري عليه وهو لماذا مسموح للجميع ما عدا الطائفة الدرزية؟!!
يذكر انه برز من بين الجمهور نواب الجبهة، الدكتور حنا سويد والدكتور عفو اغبارية ونائب رئيس بلدية الناصرة "علي سلام"   ورئيس مجلس دالية الكرمل السابق " فهمي حلبي"
الشيخ "عماد عطشة" ألقى خطابًا ناريا بين فيه مدى استهتار السلطات الإسرائيلية بالطائفة الدرزية التي تجيز الطوائف العربية التواصل مع أهاليهم وزيارة أماكنهم المقدسة في حين تحجب هذا الحق عن ابناء الطائفة الدرزية .
وكان النائب نفاع قد توقع أن تمتد محاكمته لعدة سنوات.